أقامت لجنة التدريب وإعداد العروض التقديمية بالحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل والتي تقام تحت شعار (حقوقي) الاسبوع الماضي بقاعة شركة الأعلاف والمطاحن المساهمة بطرابلس ورشة العمل الأولى للحملة تحت عنوان (صناعة رؤية ورسالة الحملة) بإشراف  شركة (هيا نبدأ) للتدريب والاستشارات الشركة التي تتولى الأشراف على الحملة من الناحية التدريبية وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للحملة بقيادة د (نرجس الأمير) رئيس لجنة التدريب وإعداد العروض التقدمية بالحملة.

وافتتحت أعمال الورشة بكلمة من قبل الرائدة الأستاذة (امباركة عدالة) بكلمة تناولت فيها بالشرح فكرة حملة (حقوقي) مقدمة التحية بكل اعتزاز وفخر للأستاذ الفاضل الخبير في مجال الطفولة السيد (يوسف الشريف) الذي انضم للحملة  واعتبرت (عدالة) حضوره دعم كبير لمسيرة الحملة التي انطلقت بالجهود الذاتية مبينة (عدالة) أن وجوده  معنا كرئيس فخري للحملة وهذا مكسب للأطفال . ثم تقدمت بالشكر والتقدير لجهود الدكتورة (نرجس الامير) على ما تفضلت به من دعم للحملة وإقامتها لهذه الورشة العملية حول صناعة الرؤية والرسالة للحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل(حقوقي).  

واستطردت (عدالة) قائلة : الاطفال في ليبيا يشكلون اعلى معدلات التعداد السكاني حيث يصل عددهم الى  3 مليون نسمة وتشكل نسبة ذوي الاعاقة عدد ليس بالهين وخاصة خلال الخمس سنوات  ، ونحن اليوم  في هذه الورشة نتناول حقوق الطفل وعندما نتناول الحقوق فاننا  نتناول قضية وطن بأكمله لان الاطفال في بلادي يشكلون اعلى معدلات  التعداد السكاني حيث يصل عددهم حوالي ثلاثة مليون نسمة..كما انهم مستقبل هذا البلد..لهذا فان رعاية المجتمع لهم اساس مهم لبقائه بشكل متوازن بعيدا عن الانحرافات والاضطرابات النفسية والاجتماعية(مثل التي يعانيها اطفالنا اليوم)… نتيجة التقاتل والرصاص الطائش والحوادث بجميع انواعها والتلوث البيئي وغياب الخدمات الصحية وضنك العيش .

وأوضحت (عدالة) : أن الطفل نعمة من نعم الله يجب علينا  ان نحافظ عليها ونعمل على تفعيل حقوقها التي اهملت وجعلته يعاني ما يعانيه اليوم من فقدان للأمن والآمان في بيته وفي مدرسته و في حيه السكني ومدينته وطالت حتى المستشفيات التي يعالج فيها .اطفالنا طالهم التهجير القسري مع اسرهم في ظروف صعبة عليهم التأقلم معها وكذلك النزوح طلبا للأمن والأمان الذي فقدوه.

واعتبرت (عدالة) في كلمتها : أن الارتقاء بمستوى ما يقدم للطفل  من رعاية وخدمات هي حق من حقوقهم نذلل من خلالها الصعاب ونساعدهم على تخطي اعاقاتهم بما يتناسب واحتياجاتهم .

وقالت (عدالة) : في هذه الورشة اجد نفسي مجبورة ان انوة عن المشكلة الكبرى التي لمسناها نحن من نعمل مع  الاطفال ويجهلها الكثير ،  نحن للأسف نعيش في بيئة معاقة لا تحترم خصائص هؤلاء الاطفال …بيئة حتى هذه اللحظة يعاني فيها اطفالنا التغييب,,,كما ان اطفالنا من ذوي الاعاقة  مغيبين عن مجتمعنا رغم وجودهم في الحياة و رغم وجود قوانين تحميهم ، هؤلاء الاطفال مغيبين رغم وجودهم تحت اسقف منازلنا وقصورنا الفخمة نحن اليوم  محتاجون لبرامج توعية تنتشلهم من معاناتهم ،  محتاجون لتفعيل  قانونهم الذي صادقت عليه ليبيا وركن في ادراج المكاتب.نحن اليوم ومن اجلهم واجل مجتمعنا اطلقنا حملة وطنية مستدامة يشارك فيها الجميع ، حتى النسب الحقيقة للإعاقة  وأنواعها مجهولة في بلادنا وأسباب ذلك ايضا ، لا ننكر ان هناك تجارب واجتهادات تقوم بها بعض الجمعيات الاهلية ومكتب الفئات الخاصة وأصحاب الخير  لكن لا تزال دون المستوى المطلوب مثلا الكوادر المؤهلة للأخذ بيد ذوي الاعاقة لا وجود لها على مستوى بعض الاعاقات و تصنيفاتها وأسلوب التعامل السليم معها كما ان التشخيصات الخاصة لها معظمها خاطئة كذلك غياب البنية التحتية المؤهلة والأدوات المساعدة لهذه الفئة تجعلنا نتساءل عما اذا كان العمل في مجال الاعاقة يستهدف فعلا المعاقين وعملية ادماجهم ام ان الامر يقتصر على التنظير والتقليد الذي سيقود الى المزيد من الاقصاء لهذه الفئات لذلك ارى ان البيئة التي يعيش فيها ذوي الاعاقة هي بحاجة ماسة لإعادة تأهيل ودمج من جديد من اصحاب القرار وبدعم من وسائل الاعلام المختلفة لإبرازها وكذلك الاستعانة بالخبرات الوطنية والعمل على تفعيل وثيقة حقوق الطفل ذوي الاعاقة وإخراجها الى النور  نحن في ليبيا لدينا خبراء نعتز بهم وقد ساهموا في ما مضى على مختلف تخصصاتهم فهم من كانوا وراء اصدار القانون رقم 5 لذوي الاعاقة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1987م ليصبح عالمي ، لقد حققت البشرية خطوة مهمة في مجال حماية الاطفال بإصدار اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 وذلك تلبية للشعور بحاجة الاطفال باعتبارهم احد اشد الشرائح ضعفا الى رعاية وحماية خاصة من كل مظاهر العنف و الاستغلال الاقتصادي و الاهمال و التمييز وقد نصت الاتفاقية على ضرورة تهيئة الظروف التي تتيح للطفل الاسهام بشكل فعال و مبدع في الحياة الاجتماعية  والسياسية في بلده وضمان حقه في تنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية و ضمان عيشه هانئة في بيئة صحية آمنة  وإتاحة فرص التعليم والرعاية الطبية مع ضمان الحد الادنى لمستويات الغذاء والملبس والمأوى وقد انضمت ليبيا الى اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 كما انضمت سنة 2004 الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشان حماية الاطفال من المشاركة في النزاعات المسلحة ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال ، ويعتبر القانون رقم 5  بشان حماية الطفولة خطوة مهمة لتحويل نصوص اتفاقية حقوق الطفل الى نصوص القانون الداخلي لإسباغ الحماية القانونية على هذه الحقوق التي بات معترفا بها وهو يشكل التزاما من جانب الدولة بالوفاء بالمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل وهي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض ومن ثم يجب ان لا تضل نصوص هذا القانون مجرد حبرا على ورق كما هو حالها  الآن مركونة في الادراج …بل يجب تفعيلها والعمل بها بل وتعديلها بما يواكب كل تطور في مجال حقوق الطفل لينعم اطفالنا بحياة تكفل لهم نموا طبيعيا ضمن ظروف صحية وتعليمية وترفيهية تليق بهم لخلق جيل موفور الحقوق ولم لا وهم مستقبل هذا الوطن وأمله ، لذلك تنادينا نحن رائدات الحركة العامة للكشافة والمرشدات  الفرقة الثانية رائدات فوج الهضبة لإطلاق حملة وطنية مستدامة لحقوق الطفل وانضمت الينا العديد من الخبرات الوطنية في مجال الطفولة للحد من مستوى المعانات التي يعيشها الطفل اليوم .

احييكم وأتمنى ان ارى الاستثمار في الاطفال توجها استراتيجيا باعتباره استثمار في مستقبل ليبيا ولتحقيق ذلك فاني ادع وسائل الاعلام الى انتاج البرامج والمواد الاعلامية ذات النوعية الجيدة الموجهة لتربية الاطفال و مشاركتهم بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن ارائهم . 

ثم أفسح المجال لضيف الشرف الأستاذ (يوسف الشريف) وزير الاعلام السابق والمهتم بشئون وحقوق الطفل وصاحب مبادرة قانون حماية الطفل المقدمة للجنة صياغة الدستور لإلقاء كلمة توجهية ارشادية للحاضرين باعتباره صاحب التجربة والخبرة في هذا المجال حيث عبر (الشريف) في كلمته عن سعادته بهذا العمل الجبار المقدس للحملة التي تختص بحقوق الطفل والتوعية بهذه الحقوق ، وبالحضور الجيد الذي تطوع لهذه الحملة ، منوهاً (الشريف) أن هذه الحملة لن تكون مستحيلة ولكنها صعبة وفي ذات الوقت مهمة سهلة بإيمانكم بها وبرسالتها والغاية من أجلها ، ونبه (الشريف) المشاركين في الحملة بالاستعداد لمواجهة كل التحديات أثناء الحملة وعدم الالتفاف لكل المعوقات والأصوات التي قد تقلل وتهول من الحملة . وأوضح (الشريف) : أنه في كل الدول العربية تقريباً هناك برامج متعددة  تولي فيها  اهتمام بالطفولة ولكنه للأسف  اهتمام إعلامي وبهرجة ومهرجانات عن الطفولة ويتكلمون عن حقوق الطفل وهذا زيف وفي الواقع لا شيء ملموس ، وليبيا ليست استثناء  بل واقع الطفولة أكثر سوءاً للظروف التي نعيشها والتي تعلموها جميعاً مما سيصعب عليكم المهمة ، ولكن أنتم وبوجودكم اليوم وبمبادرتكم التي ستكون بمثابة  الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف والنجاح ثم تتوالى الخطوات ولا يجب أن تصابوا باليأس ..  وأضافً (الشريف) قائلاً : أنه بمجرد خفقت قلوبكم من أجل الطفولة وتناديتم والتقيتم حتى مجرد لقاءات تشاوريه هذا يكفي كبداية نحو انطلاقة حقيقية من أجل تحسيس المجتمع والحكومات وصانع القرار بحقوق الطفل وبذلك سيتبعكم الآخرون وتتسع دائرة الاهتمام من قبل الخيريين من أجل الطفولة التي هي مستقبل الأجيال القادمة التي تصنع التقدم والازدهار للمجتمع .

وأختتم (الشريف) كلمته بالقول : (الطفولة عالم نوراني لا يدخله إلا كل من آمن أن الطفولة نور) .

وإثر ذلك قدم الأستاذ (يوسف الشريف) ورقة عمل عنوانها الطفل الليبي في الدستور للجنة التحضيرية للحملة الوطنية (حقوقي) استلمتها الأستاذة (امباركة عدالة) والتي قدمها  للجنة صياغة الدستور وهي الورقة التي أوضح في مقدمتها (الشريف) :  ان المعيار الأبرز لتقدم وتطور أي مجتمع هو الاهتمام بالطفولة والذي يظهر في قوانينها ودساتيرها والقى الضوء على مدى إهمال بعض الدول العربية التي اكتفت بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل وعلى رأسها الدول الآسيوية التي تهمل بشكل واضح تعليم أطفالها وتبيح استغلالهم جسديا بل ولا توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة ، وان ما يدعو للدهشة ان هذه الدول لا تتأخر عن المشاركة فالمهرجانات والمحافل الدولية وتنفق الأموال الطائلة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وكأن الطفولة بألف خير بذلك فقدت هذه الاتفاقيات جدواها لأسباب تتعلق بغياب الاستقرار وغياب الحكم الرشيد إضافة إلى انتشار التخلف والجوع والبطالة في دول تكتظ بالجمعيات والمنظمات والمراكز التي أنشئت من أجل حماية حقوق الطفل وحمايته وتلقى أخيرا في ادراج الجامعة العربية اهم ملف للمجلس العربي للطفولة والتنمية منذ سنين دون ان يأخذ طريقه للتطبيق .

ومن جانبها أوضحت د (آمال الهنقاري) في افتتاح الورشة  الجهود التي  تعاقبت منذ توقيع ليبيا ومصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق الا انها لم ترق لمستوى الطموحات الفعلية لطفلنا الليبى إضافة لكونها لم تواكب بشكل صحيح خطة العمل العربية الثانية للطفولة للأعوام 2004—2015 التى وضعت لتكون مرشدا وموجها لنشاطات العمل مع الطفولة فى مختلف البلاد العربية وايجاد نشاطات مؤسسية وطنية تسعى الى توفير بيئات آمنة للاطفال لنمائهم وتطورهم وايجاد كافة السبل المؤدية الى تمكينهم وتعزيز ادوارهم . وأشارت (الهنقاري) في كلمتها الافتتاحية إلى ما مرت به ليبيا من احداث وظروف متتالية ، منبهة (الهنقاري) حيال ذلك أنه : لابد من وقفة جادة لتنسيق الجهود بين كافة الاطراف المعنية بالأطفال وخصوصا وقد برزت فى المجتمع مشاكل جديدة كالنزوح والغربة وانتشار السلاح والعنف . وأشادت (الهنقاري)  بالجهود الفردية التي تبذل  من بعض المهتمين والمسئولين ولكنها للأسف لم ترتق الى الطموح والمأمول من اجل اطفالنا ، حيث أوضحت (الهنقاري) في هذا الصدد أن هناك تدنى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية .

وأضافت (الهنقاري) قائلة : قد شارفت الخطة العربية الثانية على الانتهاء او انها انتهت بالفعل كان لزاما علينا ان نستنهض الهمم من اجل تفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل فى شكل حملة وطنية مكثفة يقوم بها ويقودها الاشخاص المهتمين والمتخصصين فى هذا الشأن والداعمين من مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع جهات الاختصاص والأطفال انفسهم ولقد ارتأت اللجنة التحضيرية ان تعتمد على العروض التقديمية كواحد من الاساليب التى ستقوم عليها الحملة وها نحن نقيم الورشة التدريبية الاولى لصياغة الرؤية والرسالة للحملة بوجود الاطراف المعنية .

ثم تقدمت د.(نرجس الأمير) لتقديم محور اللقاء الأول للمشاركين في الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل والذي كان عن ( صناعة رؤيا الحملة والرسالة للحملة الوطنية ) ، وخلال الورشة تم توزيع استبيان للحاضرين تنوعت فيه الأسئلة عن الحملة إضافة لمعرفة رؤية وهدف ووجهة نظر وما مدى استفادة كل من حضر الورشة للحملة الوطنية (حقوقي) حتى تكون انطلاقة الحملة على أسس عملية صحيحة تم تجمعيه في نهاية الورشة .

وفي الاختتام تم تقديم شهادة شكر وتقدير لرئيس اللجنة التحضيرية الأستاذة (امباركة عدالة) وإلى رئيس اللجنة العلمية د. (امال الهنقارى) ، و لرئيس اللجنة اﻻدارية وشؤون الحملة م.(مفيدة المصرى) وللأستاذة (أسماء التقازي)  تقديراً  لجهودهم المخلصة للإعداد للحملة الوطنية لحقوق الطفل ، إضافة لشهادة شكر  لشركة اﻻعلاف والمطاحن لتعاونها في إنجاح الورشة الأولى لحملة (حقوقي) .

وكان الحضور للورشة في المستوى  وهم المهتمين بشؤون الطفل المتطوعين للمشاركة في الحملة من إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام ومثقفين وأساتذة ومحامين وقانونيين واقتصاديين وعاملين في عدة قطاعات حكومية وممثلين من عدة مؤسسات مجتمع مدني داخل وخارج مدينة طرابلس .

هذا والجدير ذكره جاءت إقامة الحملة الوطنية لتفعيل حقوق الطفل أو ما استقر عليها من تسمية (الحملة الوطنية المستدامة لحقوق الطفل)تحت شعار (حقوقي) عقب ورشة العمل التي عقدت السبت العاشر من شهر ديسمبر الجاري بقصر الخلد بطرابلس والتي كانت حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وعقد عدة اجتماعات تحضيرية والمستمرة والتي كان أخرها تم فيه تسمية اللجان التحضيرية للحملة

وكانت حملة  (حقوقي) من المعاناة التي يعيشها طفلنا اليوم في ليبيا والتي طالت كل اسرة في الوطن او خارجه وخاصة  المهجرين قصراً ، إضافة لمعاناة  اطفالنا من غلاء المعيشة وانعدام الاخلاق والعنف في البيت والمدرسة والشارع والنزوح في ظروف صعبة والحرمان من ابسط مقومات الحياة الناتجة عن عوامل اجتماعية متعددة ، والكثير من العوائق التي يعيشها الطفل الليبي والتي فرضت عليه ناهيك عن تجنيد ه قسرا في معارك يخوضها ابناء الوطن الواحد والضحية دائماً هو الطفل .

وترعى وتنظم الحملة  الحركة العامة للكشافة والمرشدات بما تملكه  من قدرات بشرية وطنية تهمها هذه الشريحة التي هي عماد هذا الوطن ، وخاصة أن  الحركة العامة للكشافة والمرشدات تحتضن هذه الفئة العمرية التي ستنطلق بهم الحملة ومنهم الى المدارس ومؤسسات ذوي الاعاقة في مدينة طرابلس ويتعاون مع الحركة نخبة من الشخصيات الفنية والثقافية والاجتماعية التي تهتم بحقوق الطفل وتعمل في مجال تربية النشء .

(فسانيا / مصطفى المغربي) ……………