• فسانيا – وكالات

ذكر موقع “Le Point” الفرنسي بأن رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، طلب مساعدة فرنسا في تعزيز القوة الجوية لبلاده من خلال تزويدها بترسانة متطورة، وذلك وسط تصاعد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية ملف سد النهضة. وحسب التقرير، فإن أبي أحمد طلب من فرنسا تزويده بمقاتلات من طراز رافال وميراج ومروحيات وطائرات مسيرة وصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وحصل الموقع على رسالة من ثلاث صفحات بعثها أحمد إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في 22 يوليو 2019، قبل شهرين من حصوله على جائزة نوبل للسلام. وتحتوي على تفاصيل المساعدة العسكرية التي يقول إن بلاده ترغب في تسلمها “في فترة قصيرة” لتلبية أولوياتها الدفاعية. وتشمل القائمة 12 مقاتلة تضم طائرات رافال وميراج 2000 و18 مروحية وطائرتان للنقل العسكري من صنع إيرباص و10 طائرات من دون طيار من طراز داسو وأنظمة تشويش إلكترونية، وحوالي 30 صاروخا من طراز M51 قادرة على قطع أكثر من 6000 كيلومتر وحمل رؤوس نووية. واستغرب الموقع الذي اختار للموضوع عنوان “هل تسلح فرنسا جائزة نوبل للسلام؟”، من “الشهية العسكرية” لرئيس وزراء بلد يعد من أفقر بلدان العالم، مشيرا إلى أن قيمة المساعدة التي يطمح في وضع يده عليها تقدر بحوالي أربعة مليارات يورو. وخلال زيارة قام بها ماكرون في مارس لأديس أبابا في إطار جولة له في شرق أفريقيا، أعلن عن اتفاق دفاعي تقدم فرنسا بموجبه لأثيوبيا قرضا يبلغ 85 مليون يورو لدعم تأسيسها أسطولا بحريا. وتسعى باريس إلى الإبقاء على نفوذها في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تثير أطماع القوى العظمى ولا سيما الصين التي أقامت فيها أول قاعدة عسكرية في الخارج عام 2017. وقال أبي أحمد عندها إن التعاون مع فرنسا “ليس قصير الأجل، إنه استراتيجي، إنه قديم ويمكن أن يتجاوز القوات البحرية”. وقال الموقع إن “قائمة التسوق الخاصة” بأبي أحمد، تولد فكرة أن أولويته تتمثل في ضخ القوة في سلاح الجو في ظل حرمان بلاده من الوصول إلى البحر الأحمر منذ عام 1993. ويأتي الطلب بعد عام على توقيع اتفاق سلام مع العدوة منذ 60 عاما، أريتريا، وفيما فرض نفسه كوسيط في الأزمة السودانية. لكن “هذه النهضة الجيوسياسية”، كما يصفها الموقع لا ينظر إليها الجميع باطمئنان. مصر، على وجه الخصوص، تشعر بالقلق من إصرار أثيوبيا على ملء سد “النهضة” في أقرب وقت ممكن، من دون إعارة اهتمام إلى عواقب ذلك على إمداداتها من مياه النيل والتي تروي 90 في المئة من الأراضي الزراعية المصرية. وفي أوج الأزمة الدبلوماسية، قال أبي في أكتوبر الماضي “إذا اضطررنا لخوض الحرب، يمكننا تعبئة ملايين الأشخاص للدفاع عن السد”. وساعدت وساطة أمريكية في أوائل نوفمبر الجاري، في تقليص حدة التوتر، لكن النزاع لم يحسم بعد. وترفض فرنسا بشكل رسمي التدخل في الملف الشائك، خاصة أنها أقامت شراكة استراتيجية مع مصر التي تعد مشتريا رئيسيا للأسلحة الفرنسية منذ عام 2014.