نظر وكيل النيابة، المنسَّب إلى لجنة التحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف طرابلس، في ملف يشمل تزوير ستة عشر قيدًا عائليًا داخل دفاتر مكتب السجل المدني تاجوراء، وما ترتب عليها من تسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبيًا على أرقام وطنية مكّنتهم من الانتفاع بامتيازات متولدة عن صفة المواطنة.
وانتهى المحقق، عقب استجلاء وقائع الاستدلال وتحديد المسؤوليات، إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية تاجوراء احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت ضلوعهما في تسهيل عمليات التزوير وإدراج البيانات غير المطابقة في السجلات الرسمية.
