أعلن مكتب النائب العام، أن وحدة شؤون الضبط القضائي بالمكتب تلقت معلومات تفيد بتسلم شركة صناعة مذيبات لثمانمائة وثلاثين ألف لتر من وقود البنزين ، ومئة وعشرة آلاف لترمن وقود الديزل خلال الفترة الممتدة من شهر يناير سنة 2024 حتى شهر يوليو سنة 2025.
وأفاد المكتب، أن النيابة العامة أذنت لمأمور الضبط القضائي بالانتقال إلى مقر مصنع الشركة في مدينة زوارة، للتثبت من حالة الأشياء والأشخاص، وفهم حجم النشاط الذي يتطلب تزويد المصنع بالكميات المذكورة، على الرغم من انتفاء ممارسة الشركة للنشاط الصناعي الذي أجاز لها تسلم هذه الكمية من الوقود.
وأوضح أن ، مأمور الضبط القضائي سجل أن الموقع غير مُهيأ للصناعة المدعَى بها، مضيفا ان الشواهد المترتبة عن المعاينة دلت أن الوافدين تحصلا على ترخيص ممارسة النشاط المذكور ، فتصرفا في الكميات المتسلمة لفائدة جماعة التهريب.
وقد أمرت النيابة العامة بقفل محل إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات ووجهت بسماع أقوال الوافديْن المقبوض عليهما، والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع بالوقود، وعرض الاستدلالات على النيابة العامة.
