ناقش مسؤولون بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر بالعاصمة طرابلس .وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الطوارئ والأزمة بوزارة العدل، و أشار بيان نشرته وزارة العدل على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع استعرض سير العمل بوزارة العدل والجهات التابعة لها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمة. وأضاف البيان أنّ الوزير شدد على توفير الحماية اللازمة لمقار وزارة العدل والجهات التابعة لها، خاصة الواقعة في مناطق التوتر. يشار إلى أن لجنة الطوارئ والأزمة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الأحداث الاستثنائية والإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع استمرار اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، خلفت أضرارًا وخسائر ضخمة سواء في البنية التحتية أو العناصر البشرية. يذكر أنه ” حضر الاجتماع الوزير محمد عبد الواحد لملوم، ومديرو إدارات ومكاتب العلاقات والتعاون والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والرعاية الصحية والمكتب القانوني والمتابعة ومركز المعلومات والتوثيق، والمراقب المالي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية ونائبه وعدد من الضباط بالجهاز.
