حوار :: سمية أشويب

الدستور أهميته تكمن في كونه يحدد شكل الدولة وينظم السلطات العامة والواجبات والحقوق.و انتخاب الشعب الليبي الهيئة التأسيسية انتخاباً حراً مباشراً لغرض واحد هو صياغة مشروع الدستور الدائم لأنهم يعلمون أن الحكم الدستوري هو الحكم الذي تتوفر فيه قيود على ممارسة السلطة وتضمن فيه آلية واضحة للمحاسبة و اتخذت الهيئة من مدينة البيضاء مقراً لها و بدأت في عملها و تمكنت الهيئة التأسيسية بأغلبية معززة من الأعضاء بإصدار مشروع الدستور الليبي بتاريخ 19/04/2016م. وقد كان ذلك بعد سنتين من تاريخ بداية الهيئة لعملها وبصعوبة بالغة نتيجة لصعوبة التوفيق بين التصورات التي قدمت من أعضاء الهيئة
بشأن مسائل محورية في البناء الدستوري. للحديث أكثر عن الهيئة و المسودة التي قدمت لمجلس النواب و الجدال و الاختلاف بين أعضاء الهيئة كان لنا لقاء مع عضو الهيئة التأسيسية الأستاذ عمر النعاس.

لقاء مع عضو الهيئة التأسيسية أ/ عمر النعاس
كل مواطن ليبي يود معرفة أين وصلت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ؟

الهيئة التأسيسية أقرت مشروع الدستور يوم 19 / 4/ 2016 بمقر الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء و تم إخطار مجلس النواب يوم 26/ 4/ 2016 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم 3/ 5/ 2016 وذلك لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء وقول كلمته الفاصلة إما بقبول مشروع الدستور ليكون دستورا نافذاً أو رفضه ليعود إلى الهيئة التأسيسية لإجراء التعديلات اللازمة وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال 30 يوماً.

يقال إن اختلافات بين أعضاء الهيئة و إن المشروع لم يحض بقبول كل أعضاء الهيئة أو النصب الخاص؟
مشروع الدستور تم إقراره بالتوافق الحقيقي بين 37 عضوا يمثلون كل الدوائر الانتخابية وعددها (11 دائرة) من كل أنحاء ليبيا ، وهو مشروع توافقي تم إقراره بأغلبية معززة وهذه هي الديمقراطية والتي لا تعني الإجماع.
أما بخصوص مقاطعة بعض الأعضاء ، لا يوجد في الإعلان الدستوري وتعديلاته ولا في القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية ما يشير إلى (المقاطعة)، وفيما يلي النصوص ذات العلاقة:
نص المادة (47) من القانون رقم 17 لسنة 2013 : (( يكون عمل أعضاء الهيئة التأسيسية على سبيل التفرّغ التام بموجب أحكام هذا القانون ولا يحقّ لهم ممارسة أي نشاط آخر خلال فترة عضويتهم )).

التوضيح: هذا النص القانوني: يؤكّد على التفرغ التام، ومفهوم التفرّغ التام يعني العمل الدؤوب المخلص والصادق لإنجاز المهمة الموكلة إلينا من الشعب الليبي، وليس المقاطعة عن بعد والحديث عبر وسائل الإعلام. والعضوية تعني التزام كل الأعضاء بالتواجد بمقرّ الهيئة التأسيسية، وحضور الجلسات، وإبداء الآراء، وممارسة حقّ التصويت بكامل صوره.

نص المادة (52) من القانون رقم 17 لسنة 2013:
(( تنتهي العضوية بالهيئة التأسيسية بأحد الأسباب الآتية:
1/ الوفاة أو المرض الذي يستحيل معه ممارسة العضو لمهامه.
2/ صدور حكم قضائي بات بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
3/ استقالة العضو أو إقالته أو عزله.
على أن يتولّى شغل المقعد الشاغر المرشح التالي في عدد الأصوات للعضو المنتهية عضويته بدائرته الانتخابية )).

التوضيح: هذا النص القانوني: يؤكّد على (انتهاء العضوية تكون بالوفاة، المرض، حكم قضائي باث، استقالة، إقالة أو عزل).
وبكل تأكيد : (لا يوجد أي نص في القانون حول المقاطعة أو يتعلّق بها أو يبرّرها)، وهل ظروف البلاد تحتمل المقاطعة؟

مشروع الدستور لدى مجلس النواب ما هو دوركم الآن خاصة أن مجلس النواب لم يصوت على قانون الاستفتاء إلى الآن ؟
الدور الحقيقي هو دور مؤسسات المجتمع المدني وكل أفراد الشعب لمطالبة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته وإصدار قانون الاستفتاء وتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره.
والحقيقة هي أن ليس هناك علاقة بين انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور وإصدار قانون الاستفتاء، لأن استفتاء الشعب على مشروع الدستور هو أمر محسوم ولا مناصّ منه، ومن الواجب أن يكون قانون الاستفتاء جاهزا، وأن تكون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة ليتم طرح المشروع للاستفتاء خلال 30 يوماً من إخطار الهيئة لمجلس النواب بإقرارها لمشروع الدستور وذلك تقيُّداً والتزاما بالنص الدستوري الوارد في التعديل السابع (فقرة12)، وإلّا عُدّ ذلك مخالفة دستورية صريحة وخرقاً للإعلان الدستوري. ويجب على مجلس النواب تحمّل مسؤولياته أمام الشعب وإصدار قانون الاستفتاء في أسرع وقت لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقّه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور وقول كلمته الفاصلة إما بــ(نعم) أو بــ(لا).
كما تم إخطار المفوضية الوطنية يوم 3 مايو 2016 وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة السلطات لتمكين الشعب الليبي داخل ليبيا وخارجها من ممارسة حقّه الدستوري من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور.

في ظل الأوضاع التي يعيشها المواطن من تزايد الأزمات فهل هذا الوقت مناسب للاستفتاء على مشروع الدستور؟
الدستور هو الحل الحقيقي… لأن من أهم نتائجه هي وجود سلطة حاكمة واحدة ولكنها ستكون مقيدة بالنصوص الدستورية التي صنعها الشعب الليبي. الدستور هو طوق النجاة الذي ينتشل البلاد من مرحلة الصراع على السلطة إلى مرحلة استقرار وسلام ويسود فيها مبدأ التداول السلمي على السلطة.

لماذا أنتم بعيدين عن وسائل الإعلام و خاصة الفضائيات ؟
جل وسائل الإعلام والفضائيات إن لم تكن كلها هي ليست مملوكة للشعب الليبي، ولكنها لأشخاص وجماعات وهي تخدم مصالح معينة، وقد عانت الهيئة كثيرا من تجاهل وسائل الإعلام لأعمال الهيئة التأسيسية .

أين القوى السياسية من مشروع الدستور و ما هو دورهم الآن من أجل الاستفتاء؟
يجب على كل القوى السياسية أن تدعم مشروع الدستور لتمكين الشعب الليبي من قول كلمته. هدف القوى السياسية هو الوصول إلى السلطة، وعليها أن تعرف أن مشروع الدستور يضمن آلية التداول السلمي على السلطة من خلال الانتخابات العامة الحرة، وتقلد المناصب العليا في الدولة قد تكون في متناول كل القوى السياسية إذا ما كانت خاضعة لأحكام الدستور. هذا المشروع لا يقصي أي أحد ، وكل الليبيين والليبيات لهم حق تولي المناصب العامة وفق أحكام النصوص الواردة في مشروع الدستور.

ما هو دور الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لدعم مشروع الدستور؟
الأمم المتحدة كان دورها رياديا سنة 1949 بإصدار الجمعية العامة القرار رقم (289) والذي نص على تأسيس الدولة الليبية بأقاليمها الثلاثة وإعلان الاستقلال قبل يوم 1 / 1/ 1952. وشاركت في العملية الدستورية ابتداء من تشكيل لجنة من (10 أعضاء برئاسة أدريان بلت) ، واللجنة التحضيرية من (21) عضوا من المناطق الثلاثة، وانتهاء بتشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية (لجنة الستين). ونتيجة للظروف التي مرّت بها ليبيا خلال سنة 2011، والتدخل الدولي كانت الأمم المتحدة مشاركة من البداية سواء مع المجلس الانتقالي أو انتخابات المؤتمر الوطني أو مجلس النواب. كما أن مشاركتها واضحة من خلال (الاتفاق السياسي).. أما بالنسبة لدور الأمم المتحدة مع الهيئة التأسيسية، فهو يتركز على الدعم اللوجستي والفني من خلال توفير بعض ورش العمل ومشاركة بعض الخبراء المحليين وغيرهم.

الخلاصة:
1/ ما أود تأكيده هو أن مشروع الدستور هو عمل ليبي بامتياز، كتب من خلال أفكار ليبية تم تجميعها من خلال جولات التواصل المجتمعي مع كل الليبيين والليبيات، وكتب المشروع بأيدي ليبية، وتم إقرار المشروع بمدينة البيضاء يوم 19/ 4/ 2016 بأغلبية معززة من أعضاء يمثلون كل ليبيا وقد أقرّوا هذا المشروع من أجل الليبيين والليبيات، والكلمة الأخيرة تكون للشعب الليبي من خلال الاستفتاء العام.
2/ أن هذا المشروع يضمن وحدة الدولة الليبية وعدم العودة للدكتاتورية بأي شكل من أشكالها وذلك من خلال عدم إمكانية الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن المشروع يضمن حكماً محلياً وفق اللامركزية الموسعة من خلال المحافظات والبلديات والتمويل المركزي والذاتي المحلي، كما يضمن المشروع الحقوق والحريات ، وتحديداً حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، كما يضمن المشروع ملكية الشعب الليبي لثرواته مع حقوق المناطق المنتجة والمناطق الأقل نموا من خلال تحديد نسبة قانونية للتنمية المكانية وإنشاء مشاريع بديلة، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة بنص دستوري. ويؤكد المشروع على العمل بالدستور لمدة 5 سنوات لإقرار مرحلة استقرار محكومة دستوريا، وبعد ذلك يمكن إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وفقا للآلية الواردة فيه.
حفظ الله ليبيا.
في الختام
كانت هذه حصيلة لقائنا مع السيد عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذي أكد أن المرحلة الحالية في ليبيا تتطلب كتابة دستور بدلاً من البقاء في حالة فراغ دستوري، هذه المراحل الانتقالية تحولت إلى حالة إهدار للمال العام، وعبث بمصير البلاد و الشعب الذي لازال ينتظر طوق النجاة (الدستور)