أثار قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، رقم 363 لعام 2018 الذي صدر في الـ26 من شهر مارس الجاري، والقاضي بتخصيص مبلغ مليار ونصف المليار دولار، لاستيراد سلع تموينية أساسية برسم التحصيل،  موجة من الانتقادات في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية.
وانتقد ديوان المحاسبة القرار، ووجه خطابا إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اعلمه فيه بأن هناك موافقات صادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية لذات السلع وبما يغطي احتياجات السوق المحلية، ولا تزال هذه القرارات قيد الإجراء بالمصارف التجارية بانتظار تغطية النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي.
وأشار ديوان المحاسبة في خطابه إلى وجود شبهات بالفساد تشوب هذا القرار بسبب تعارضه مع توصيات ديوان المحاسبة، وعدم توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها، ما يؤكد جاهزية معاملات بعينها قبل صدور القرار.
وطالب الديوان في خطابه  بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين الانتهاء من دراسة الأسباب وموافاة الديوان بها، مؤكدا أن صدور مثل هذا القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية بقدر ما يسهم في تفاقمها ويعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني من قبل المجلس الرئاسي.
ومن جانبه وجه رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الاغا، اعتبر الاعتمادات التي تناولها القرار، بمثابة تهريب للأموال، من خلال اعتمادات وصفها بالمزيفة، باعتبارها مستندات لصرف مبلغ مليار ونصف المليار دولار برسم التحصيل.
وأوضح الاغا، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المقصود بمستندات برسم التحصيل، في معناها البسيط تعني ان يقوم المصدر بإرسال البضاعة وشحنها إلى ليبيا قبل استلام ثمنها عن طريق تسليم لمصرفه مستندات الشحن والفاتورة التجارية ويطلب منه تحصيلها وذلك بإرسالها إلى مصرف المستورد وهذه العملية تحتاج ثقة من المصدر في المستورد لأن عملية الدفع غير مضمونة ومخاطرها كبيرة على المصدر.

وأضاف الآغا، أن قرار المجلس الرئاسي متناقض مع الواقع الفعلي والمهني لأنه ببساطة لا توجد شركة مصدرة بهذا الغباء والتهور (على حد وصفه) بحيث تقوم بإرسال بضائع بملايين الدولارات وتنتظر ثمنها في ظل تخبط المصرف المركزي طرابلس وتدخل أطراف خارج المنظومة المصرفية كوزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة ولجان منتشرة بين المركزي طرابس والتوقف المتكرر لتغطية المصارف بالعملة الاجنبية.
ولمح الآغا إلى وجود تلاعب في الاعتمادات، إذ رجح أن تكون مستندات الشحن وهمية، كأن تكون الشركة المصدرة هي نفسها الشركة المستوردة،  وهو ما يعني ببساطة عملية تحويل وتهريب العملة الاجنبية من حساباتهم بالمصارف لأشخاص معروفين مسبقا وهم من يستنزفون في موارد الشعب الليبي تحت مظلة توفير سلع للمواطنين في شهر رمضان.
متسائلا لماذا لم يتم تسخير هذه الأموال لجهات تابعة للدولة كصندوق موازنة الأسعار وتكليفها باستيراد هذه السلع؟.
أما  عضو مجلس النواب، ابو بكر سعيد، فقد حذر المجلس الرئاسي من وضع  قانون الميزانية للعام 2018 م أو الترتيبات المالية، كما تم في اتخاذه للقرار 363، مطالبا بأن يقوم بإحالة تلك الترتيبات المالية، وفقا للقانون المالي للدولة للسلطة التشريعية قبل إقرارها.
وقال سعيد في تصريح سابق لبوابة افريقيا الإخبارية، إن القرار يشوبه الكثير من الغموض والتأويل، وأن عدداً من الخبراء الاقتصاديين والجهات الاعتبارية أبدوا اعتراضهم ورفضهم لهذا القرار بشكل واضح لأسباب كثيرة، ما يؤشر أن القرار جاء متسرعا ولم يُعطى الوقت الكافي للدراسة والمراجعة بالطريقة المثلى”، مضيفا أن اعتماد المجلس الرئاسي على مستشارين يفتقدون الخبرة والمعرفة وقفل مبدأ التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إصداره لقرارات مصيرية يَجْعَل من قراراته محل طعن ونقد دائماً.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أصدر يوم 26 مارس الجاري القرار رقم 363 لسنة 2018، القاضي بتخصيص مبلغ قدره مليار و500 مليون دولار لتغطية نفقات توريد عدد من السلع الأساسية، مطالبا مصرف ليبيا المركزي بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ قرار توريد 17 نوع من السلع الغذائية، بدعوى توفيرها قبل شهر رمضان المبارك.