بشبهة “التأثير على شاهد” و”المشاركة في عصابة أشرار”، أوقفت شرطة باريس الخميس شخصين جديدين على خلفية قضية التمويل الليبي المفترض للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007. وهما فرانسوا دو لابار صحافي في مجلة “باري ماتش” الأسبوعية الفرنسية وميشيل مارشان رئيسة وكالة تصوير معروفة.

في إطار التحقيق المستمر عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، أوقفت الشرطة في باريس الخميس صحافيا في مجلة “باري ماتش” الأسبوعية الفرنسية ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور، للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في القضية.

وقالت مصادر مطلعة على القضية إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد” “والمشاركة في عصابة أشرار” مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في “باري ماتش” الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في تشرين الثاني/نوفمبر.

ميشيل مارشان

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في “باري ماتش” فرانسوا دو لابار الخميس.

وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار لوكالة الأنباء الفرنسية أنه أفرج عن موكله “بدون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق”. وذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة “ميمي”، مدد 24 ساعة. 

في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة السابق بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي. 

وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.

وقال محامي دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق “من أجل مقابلة” أمر “عنيف جدا وتشكيك مقلق جدا في القيم”.

ودانت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان توقيفهما معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”. 

وأضافت أن “باري ماتش تشعر بالاستياء من هذا المساس بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي وحرية الصحافة وواجب الإعلام، وتؤكد أنه لا يؤخذ على أي من صحافييها أو أعضاء هيئة التحرير فيها أي مخالفة جزائية”.

مقابلة تقي الدين

ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة “ليبراسيون” اليومية أشارت في آذار/مارس إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة. 

من جهته، ذكر موقع “ميديابار” الإلكتروني الإخباري أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”. 

وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 كانون الثاني/يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة. 

وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007  تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.

وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته.

وهذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.

وكالات