أكد المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، لـ«بوابة الوسط» مساء أمس الأحد، أن الوزارة قبلت استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي سبها، بعد أن وصلها محضر اجتماع المجلس البلدي الذي تضمن استقالة الأعضاء الثلاثة.
وكان أربعة من أعضاء المجلس البلدي سبها أعلنوا في 10 يونيو الماضي استقالاتهم من المجلس البلدي، بسبب ما قالوا إنه «تصرفات فردية لعميد بلدية سبها»، والأعضاء الأربعة هم: أحمد الحضيري وصالح بدر وإبراهيم محرز، وأميمة بشير.
وأوضح قنصو لـ«بوابة الوسط» أن استقالة عضو المرأة بالمجلس البلدي سبها أميمة بشير «لم تقدم رسميًا إلى الوزارة ضمن محضر الاجتماع الذي تضمن استقالة الأعضاء الثلاثة»، مبينًا أن «الإجراءات القانونية بشأن الاستقالة لا تؤخد ولا تعترف بتقديم أو إعلان الاستقالة عبر وسائل الإعلام».
وقال قنصو إن «إجراءات الاستقالة الخاصة بالأعضاء الثلاثة الآخرين «قبلت وأحيلت إلى الإدارة القانونية بوزارة الحكم المحلي وأخذ بشأنها الرأي القانوني، وأحيلت إلى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية من أجل استبدالهم بأعضاء آخرين حسب قوائم المرشحين لانتخابات بلدية سبها».
