لا حرية اقتصادية في ليبيا

لا حرية اقتصادية في ليبيا

جاءت دولتنا وفق  مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم،  في ذيل القائمة في المرتبة 161.

وأظهر المؤشر أن أفضل خمس دول عربية تراوح مؤشر الحرية الاقتصادية فيها ما بين 6.97 و7.44 نقطة من تقييم من 10 نقاط، وهي على الترتيب:

الأردن: المرتبة 43 عالميا

البحرين: المرتبة 50 عالميا

الإمارات: المرتبة 61 عالميا

قطر: المرتبة 69 عالميا

لبنان: المرتبة 75 عالميا

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية. وتضم المؤشرات الفرعية حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتصدرت كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :