• د . سعد الأريل

المنضم لصندوق الضمان كما المستجير بالرمضاء بالنار ،كان يتطلع إلى حياة ممكنة عند بلوغ سن التقاعد و أجبر على المساهمة في هذا الصندوق لكفالة عيش ممكنة له و لأسرته في ظرف إعاقة عن مواصلة نشاطه العملي .. أتذكر أني واجهته ( القذافي ) في مؤتمر الشعب العام عندما نوى إلغاء الصندوق فهذا الصندوق له وظيفة اجتماعية و تقاعدية معا في رعاية المجتمع لقد اشتكى ( القذافي ) من عبء الصندوق على الأموال العامة مما أثقل الميزانية العامة و هناك الصندوق الاجتماعي صندوق التضامن لرعاية العجزة و الأسر المحتاجة كالعجزة و الأرامل و المؤسسات الاجتماعية والعناية بالفرد و لكن هذا الصندوق فشل في أداء الخدمة و ذلك بإبعاد صندوق الأوقاف عن نشاطه المالي ..و تطلع المضمون لصندوق التقاعد الذي يساهم به بأمواله لم يجدِ نفعا و لم يوفر حياة كريمة له و لأسرته ..اليوم المتقاعد يعاني الضنك و الحاجة وفي ظل التضخم المصطنع في بلادنا من السياسات الغبية التي يمارسها المصرف المركزي الذي جر البلاد إلى هوة سحيقة من الفقر .. و أثقل المتقاعد في دوامة الحاجة .. فالمتقاعد لا يعلم شيئا عما يدور في صندوق الضمان و ليس له السلطة في إداراته كما تنص القوانين فلا جمعية عمومية و لا نشر الميزانية سنويا.. وقد دب الفساد في أرجائه لغياب صوت المضمون عن المراقبة و المشاركة .. وهو خرق واضح للقوانين المالية و التجارية في بلادنا..هذه المؤسسة الاجتماعية نخرها الفساد في أعماق الأعماق .. نحن نعلم أن جميع المشروعات الاستثمارية شيدت دون جدوى اقتصادية ماعدا تلك التي ساهمت في صناديق استثمارية كالمصارف .. ونحن نعلم أن فرص الاستثمار في ليبيا محدودة و لن تفي بعائد ممكن .. فمعظم مشروعاتها الاستثمارية فشلت .. فلم تكن مبنية على أسس استثمارية و غياب الرقابة و المتابعة لمشروعاتها و تدخل الحكومة في إدارة أعمالها ..و غياب المخطط الاقتصادي عن إدارتها ..لقد أصدر البرلمان قرارا بتحسين رواتب المضمونين و لكنه ظل قابعا في الأدراج ..ومن الممكن إذا ماكان للصندوق إدارة مرشدة يمكنه أن يشيد سياسات استثمارية لأموال المتقاعدين حتى في الصناديق الخارجية .. فنحن نشاهد أن المشروعات الاستثمارية التي يساهم فيها الصندوق بملايين الدينارات لا جدوى لها و من المفترض محاسبة هؤلاء في ضياع أموال المتقاعدين في مشروعات لا عائد منها .. نحن اليوم نشاهد الدعوة في دستورنا إلى العدالة الاجتماعية لكن هذا المبدأ مرفوع في معاملاتنا فلازال الاعتقاد أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي وزارة المرأة و ليست معنية بالشأن العام و كما أسردنا أن مبدأ العدالة الاجتماعية بين الناس و تحقيق الرفاهية الاجتماعية .. بين سكان المجتمع فالوزارة تنأى عن الهدف الاجتماعي كوظيفة .. نحن نرى عدم العدالة نحو الموظف العام فالسفير كالبواب متساوون في الانتفاع عند تلقي الراتب الضماني كلاهما يتقاضى 450 دينارا شهريا دون تغير و لازال صندوق الضمان يمنح هذه الهبة دون أدنى تغير و نحن نجد الموظف على الدرجة الخامسة عشرة يتلقى راتبا مثل أي مضمون في الصندوق وهو الراتب السائد 450 دينارا شهريا بينما الآخر على نفس الدرجة يتقاضى 7 آلاف دينار شهريا وآخرون 30 ألف دينار في الشهر.. و نحن للأسف لغياب المحاسبة و الرقابة على الصندوق من قبل المضمونين و الدولة .. و عندما تسأل موظف الصندوق على التفارق الضخم يقول لك راجع إلى نسبة الإسهام في الصندوق من قبل المضمون. فوق ذلك فالصندوق إلى اليوم مسه الضر من خلال مشروعات استثمارية دون دراسة جدوى اقتصادية ..فإدارة الصندوق تتصرف خارج الشرعية للقانون التجاري و أيضا الجمعية العمومية التي لم تشكل بعد .. فمن يحاسب من ؟