عقدت لجنة حصر مزاولي الأنشطة الاقتصادية ببلدية سرت، اجتماعها الأول برئاسة عضو المجلس البلدي سرت منصور صالح، ومدير إدارة التخطيط الحضري بالبلدية، ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومدير مكتب الرخص.
وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة والنموذج المعتمد بموجب القرار، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بتشكيل فرق عمل ميدانية تُكلَّف من قبل اللجنة، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسها.
وأكدت اللجنة ضرورة إنجاز أعمال الحصر ورفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ استلام القرار، وذلك وفقًا لما نص عليه قرار تشكيلها.
يذكر ان تم تشكيل اللجنة بناءً على قرار عميد بلدية سرت رقم (85) لسنة 2026.