- المستشارة القانونية : فاطمة مفتاح درباش
يعرف العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام وتسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
وأهم الأركان التي يرتكز عليها ويقوم عليها العقد الإداري هي الرضا،المحل،السبب،الشكلية.
– تتشابه العقود الإدارية مع العقود المدنية في أحكام كثيرة وأهمها أن تنشأ عن توافق إرادتين، ولكن في المقابل هناك فروق بينهما وهي أن العقود الإدارية تخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري أما العقود المدنية فتخضع لأحكام القانون الخاص (المدني) والقضاء العام العادي.
ويتجلى الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري في الاختلاف من حيث الغاية، فغاية القرارات الإدارية هو إحداث آثار
قانونية (إنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم)، بينما العقود الإدارية ، الغرض منها تلبية الحاجات العامة للمواطنين أو تقديم الخدمات العمومية الضرورية بصفة مستمرة، أو إدارة، أو استغلال، أو تسيير مرفق عمومي تحقيقا للمصلحة العامة.
إذاً لكي يكون العقد إدارياً يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أم بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية. فالأصل أن العقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص – أفراداً كانوا أم شركات – لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام.
توجد أحياناً بعض الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية وتتمثل الشروط الاستثنائية و غير المألوفة التي تخول للمتعاقدين مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير : و هي تمنح و تخول للمتعاقد مع الإدارة بعض امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة العامة عادة و تمارسها و ذلك بالقدر اللازم فقط و الضروري لتنفيذ العقود الإدارية.
للعقود الإدارية أهمية بالغة في تحقيق الصالح العام، ودورها التنموي في المجتمع بصفة عامة، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية المال العام. وتلتزم الإدارة داخل هذا المجتمع بتحقيق المصالح العامة، التي هي أساس وجودها، وتعد هذه العقود واحدة من أهم وسائل الإدارة لتحقيقها.
وتوجد أنواع للعقود الإدارية وهي:
عقد الالتزام أو الامتياز، وعقد الأشغال العامة، وعقد التوريد.
ولتنفيذ العقود الإدارية لابد من معرفة أن الإدارة غير قادرة على إشباع الاحتياجات العامة بمفردها؛ فهي مضطرة إلى التعاقد مع الغير أو الاشتراك معهم لتوفير هذه الحاجات؛ شريطة أن تبقى المسؤول الأول والأخير عن تحقيق المصلحة العامة، وهذا يتطلب الاعتراف للإدارة بعدة حقوق لتمكينها من تأدية دورها. وبالمقابل يتوجب على المتعاقد أن يلتزم بالتنفيذ السليم والكامل للعقد وضمن المدة المحددة به.
اتفاق بين الأطراف، ويرتب آثاراً قانونية يجب على الأطراف احترامها، ومن بين هذه الآثار احترام الالتزامات التعاقدية من قبل الإدارة كما هو الحال بالنسبة إلى المتعاقد، والإدارة ملتزمة تجاه المتعاقد بنوعين من الالتزامات التزامات عامة ،والتزامات خاصة ،يلزمنا مقال آخر للتوسع في هذه الالتزامات ،وشرح كيفية انتهاء العقود الإدارية.
