(فسانيا/مصطفى المغربي) ….
نظم فرع مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس اجتماع موسع الخميس 9-9-2021 بمنتدى بشير السعداوي بطرابلس، ضم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية المعنية بالمرأة، حيث خصص الاجتماع لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن .
وافتتحت الاجتماع رئيس فرع طرابلس مفوضية المجتمع المدني (د. انتصار القليب) بكلمة رحبت في مستهلها برؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني، مقدرة فيهم التزامهم بالحضور والمشاركة في هذا الاجتماع الهام، وهذا دليل حرصهم، وصدق توجهاتهم وأهدافهم، لتأكيد دور فاعل للمرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وابراز دورها في صنع السلام والاستقرار وبناء دولة ترتكز على مجتمع قوي مزدهر .
وشددت (القليب) على أن يكون التعامل الدولي الحكومي والغير حكومي مع مؤسسات ومنظمات المجتمع عبر الاطار القانوي والشرعي للدولة الليبية وهي مفوضية المجتمع المدني، حتى يكون جهد المجتمع المدني جماعي وموحد وفي اطار قانوني وفي العلن، وبالتالي نجني ثمار العمل المدني، لينعكس تأثيره بشكل ايجابي على المجتمع، ونضمن احترام خصوصيتنا الثقافية والدينية.
وأكدت (القليب) على ضرورة تنسيق الجهود والتشبيك، لتشكيل لبنة قادرة على السير للأمام، والوقوف ضد التشكيك في قدرات المرأة في صنع السلم الاجتماعي، ومحاسبة كل من يحارب الرائدات والنجاحات، ولمن يحاول الإساءة لأعمالهن المعززة لدورهن في وضع الخطة الوطنية للقرار.
وتم خلال الاجتماع تصنيف المنظمات وفق المشاركة الفعالة في مناطقهم لتعزيز قدرتهم على وضع خارطة الطريق لقرار 1325، وعلى أهمية توسيع رقعة المشاركة بدون إقصاء أو تهميش للوصول إلى طريقة ناجعة لجعل قرار 1325 حيز التنفيذ واقع ملموس، وحث منظمات المجتمع المدني المحلية الغير حكومية المعنية بالطفل والمرأة، في هذا الاتجاه .
وتم الاتفاق على التواصل باستمرار وتوسيع رقعة المشاركة في مختلف المناطق والاستفادة مما اتاحته التقنية للتواصل بشكل يومي عبر تطبيقات الزووم والكلبهاوس، حتى نصل للمؤتمر المزمع عقده في نهاية سبتمبر من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة، والوصول للذكرى الواحد والعشرين لقرار 1325 في نهاية اكتوبر القادم، وتكون الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لإنفاذ القرار 1325 لتحيق النهوض بأوضاع النساء قبل وأثناء وبعد النزاعات والكوارث .
والجدير ذكره انه قد تم إعداد الدليل المرجعي لإعداد الخطط الوطنية لإنفاذ القرار 1325 “المرأة والسلام والأمن” ليساعد على فهم القرار 1325 والقرارات المكملة له وكيفية جمع البيانات ووضع المؤشرات وطرق القياس، كما يوضح الجهات المسؤولة المباشرة وغير المباشرة على تنفيذ خطة العمل 1325.
ويقوم الدليل المرجعي أيضا بتوضيح التوصيات المحدّدة التي قام مجلس الأمن بتقديمها إلى الدول حول المرأة والسلام والأمن مما سييسر على الجهات المسؤولة في باقي البلدان على بلورة خطة العمل الوطنية لإنفاذ القرار 1325 في بلدانهم لتحيق النهوض بأوضاع النساء قبل وأثناء وبعد النزاعات والكوارث ، ولمساعدة صانعي القرار في باقي البلدان العربية على الاستئناس به في عملية ما قبل اعداد الخطة الوطنية لإنفاذ القرار بكافة المجالات.
هذا وتجدر الاشارة أنه قد تم اعتماد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الامن في 31 أكتوبر من عام 2000، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الأمن بمواجهة التأثير الغير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك اﻻعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام، كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن .
القرار 1325 هو قرار ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (NAP) خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني .
ومن أهم النقاط الرئيسية التي يشملها القرار 1325:
مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار، ويشمل مشاركتهن فى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.
حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن.
العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين، وأحد أهم النقاط التي يشملها هذا البند هي محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب – مثل العنف الجنسي – واستثناء جرائم العنف الجنسي دائماً من اتفاقيات العفو العام. كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.
تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.
ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة والدول الأعضاء بها لم يرقوا حتى الآن إلى مستوى هذه الوعود، فهناك فجوات كبيرة في تنفيذ القرار 1325، وبسبب عدم وجود نظام مفروض للعقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذه، فقد ثبتت صعوبة تحسين الوضع.
