قال مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار (الشرعي) والمشكل وفق القانون رقم (13) لسنة 2010 والخاص بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم السبت، في بيان تلقت “ليبيا المستقبل” نسخة منه، انه على الرغم من اصدار المحكمة القضائية العليا حكم برفض الطعن المقدم من المجلس الرئاسي و”التأكيد على عدم قانونية قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار إضافة إلى حكم المحكمة الإدارية في ذات الشأن والرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للقانون بالمجلس الأعلى للقضاء”، قام الرئاسي باصدار قراره رقم (12) لسنة 2017 والقاضي بتشكيل مجلس أمناء للمؤسسة مخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2010 والأحكام المتعلقة بها في “تحد آخر لإرادة الليبيين وسعياً لتقسيم مؤسساتهم الموحدة”.
وأكد مجلس الأمناء الشرعي، انه انطلاقا من المسؤولية الموكلة اليه ” سيباشر عاجلاً بالطعن في هذا القرار أمام المحاكم الليبية المختصة كما سيقوم برفع قضايا جنح مباشرة ضد العابثين بمقدرات الليبيين واستثماراتهم”. واضاف بيان المجلس، “ان صدور هذا القرار غير القانوني وفي هذا التوقيت بالذات سيعمق الهوة ويزيد من حدة الانقسام ويعرض أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار للخطر”.
وحمل مجلس الأمناء الشرعي “المسؤولية كاملة لمن اتخذ هذا القرار وما ينجم عنه من تبعات مالية وقانونية وإدارية”، كما اهاب بكافة الإدارات والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بعدم الانصياع لهذا القرار واعتباره كأن لم يكن تجنباً لأي إجراءات قانونية وجنائية تطال القائمين عليها، وعلى الجهات الرقابية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف هذا القرار ومساءلة من صدر عنهم”.