عقد مجلس التخطيط الوطني امس الأربعاء اجتماعاً برئاسة وكيل عام مجلس التخطيط الوطنى أ.سامى شلادى و بحضور رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية أ.عبدالحق امحمد القريد. و استعرض الإجتماع اختصاصات ومهام مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية ، والتي تنحصر في تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد وإشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الغير حكومية، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنح وتنظيم أسماء المنظمات المحلية.

هذا وبحث الإجتماع في اعادة النظر في اللوائح المنظمة لعمل المجتمع المدني وخاصة اللائحة (286)، حيث تم التأكيد على ضرورة عقد ورش عمل وحوارات للوصول إلى الصياغة المثلى للائحة تنظم عمل ومهام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وكذلك النماذج المستخدمة بما يفي ويتماشى واحتياجات العمل، وتسهيل اجراءات التسجيل، وإدارة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والعمل على نشر البيانات، وضوابط الشفافية في التعامل مع هذه المنظمات.

واتفق على ضرورة وضع خطة وبرنامج موحد يمكن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات في الموعد المحدد لها، ويكون دور رئيسي لها بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية، ويتم ترشيح المراقبين الذين سيتم تدريبهم عن طريق فروع و مكاتب المفوضية في مختلف المناطق .