كغيرها من القطاعات التابعة لوزارة الاقتصاد بكل ربوع المنطقة الجنوبية والدولة الليبية عامة تعمل مراقبة الاقتصاد ببلدية سبها على تقديم خدماتها للمواطن وفق الإمكانيات المتاحة  حسب أفادة القائمين عليها ، ويقول يونس سعيد مدير مكتب الأعلام بمراقبة الاقتصاد لبلدية سبها آن وزارة الاقتصاد تعتبر من اكتر القطاعات الخدمية مقارنة بغيرها من القطاعات التابعة لدولة وكمراقبة اقتصاد ببلدية سبها نعمل على خدمة المواطن فهنالك عدة أقسام منها قسم الجمعيات الذي يعمل مند فترة طويلة وقد قام بتصحيح عدد الجمعيات وحصرها من خلال الأشهارات القانونية التي تمنح لكل جمعية حيت تم تسجيل 240 جمعية بحسب الإحصائية الأخيرة  وقد كان والدور الفعال للرقم الوطني الذي أقصى أضعاف ذلك العدد كذلك منح التراخيص الخاصة با الشركات والرخص الفردية التي تمنح لأصحاب المحال التجارية وإصدار التراخيص الصحية لمراكز التحاليل الطبية وفق الشروط القانونية من ضمنها نوع التخصص سواء كان مختبرات أو غيرها من التخصصات  وأضاف آن من ضمن شروط منح الرخص للشركات والتشاركيات توفير حساب مصرفي لتلك الشركات فموظفي مراقبة الاقتصاد معظمهم يعمل بنزاهة تامة وفق القوانين واللوائح التي تصدر من وزارة الاقتصاد وأشار آن مراقبة الاقتصاد ببلدية سبها تعمل على تقديم خدمة اجتماعية فقد ساعدت في تسهيل إجراءات عدة خاصة للمرضى من خلال منحهم نموذج الخاص بعدم حصولهم على ترخيص تجارى والذي يكفل لهم الحصول على  معاش ضماني من صندوق الضمان الاجتماعي