نفذ مركز البحوث الجنائية والتدريب، جلسة علمية حول التحديات القانونية المرتبطة بالجرائم البيئية، في إطار دعم مبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى تنسيق الجهود للحد من التعديات على الأمن الغذائي وحماية صحة الإنسان.
وشارك في الحلقة عدد من وكلاء النائب العام من مكتب النائب العام، ونيابات النظام العام التابعة لعدد من محاكم الاستئناف، إلى جانب باحثين بالمركز وممثلين عن جهاز الشرطة البيئية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومختصين في مجال الإصحاح البيئي.
وناقشت فعاليات الحلقة الإطار القانوني الوطني والدولي للجرائم البيئية، ومخاطرها على سلامة الغذاء والماء والهواء، وتأثيراتها على صحة الإنسان والأنظمة البيئية، إضافة إلى آليات تعزيز الاستجابة المشتركة لمواجهة هذه الجرائم.
كما تناول المشاركون قضايا استيراد المواد الكيميائية الخطرة والملوثة، والتجارة غير المشروعة بها، ومخالفة ضوابط استخدامها إلى جانب الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المنظم لبعض المبيدات والمواد ذات التأثيرات السلبية طويلة المدى على البيئة.
واستعرضت الحلقة تحديات كشف مرتكبي الجرائم البيئية وملاحقتهم قضائيا، خاصةً عند ارتباطها بأنشطة إجرامية منظمة أو عابرة للحدود مع بحث آليات التعامل معها ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية.
وفي الختام تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختصة، وتطوير التنسيق التشغيلي للوقاية من التهديدات البيئية ومواجهتها، بما يُسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان حق الإنسان في بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة.
