فسانيا / حميدة بلقاسم .
نظمت مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، بالتعاون مع لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة، جلسة حوارية موسعة حول الهجرة غير النظامية، بمشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وناقشت الحوارية، التي أقيمت بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال جلستين علميتين تناولتا عدداً من الأوراق البحثية والدراسات المتخصصة.
وأكد المشاركون في ختام أعمالهم أهمية تبني استراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة الظاهرة، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتطوير التشريعات، إلى جانب دعم دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي، وإنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية للهجرة والأمن الحدودي.
واختُتمت الجلسة بتكريم رؤساء الجلسات العلمية والباحثين والمشاركين، تقديراً لإسهاماتهم العلمية، مع التأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الحوارات لدعم صناعة القرار وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
