• محمود السالمي

ما يحاول البعض ( افراد .. جهات عامة .. ناس هكي وخلاص ) القيام به لحلحلة ملف الوقود واشكالياته بالجفرة ؛ وارغام الناس على دفع قيم مضافة على السعر الرسمي له ؛ لسداد اجار سيارات نقل الوقود وبيع اللتر ب23 درهم ؛ باجراءات غير قانونية ؛ سبق وان اصدرت الحكومة خطابات واضحة وصريحة لمنعها . . يمثل نظرة قاصرة للموضوع ؛ وتأويل غير دقيق .. الوقود ليس بنزين فقط ؛ بنزين ؛ نافثا ؛ غاز طهي هذا اولا .

ثانيا : المشكلة هي فشل الجهات المسؤولة بالجفرة عن ملف الوقود في توفير الكميات الكافية للبلدية ؛ حتى اصبحت مشكلة مزمنة ومستمرة لسنوات ؛ رغم ان اختصاصها هو توفيره وهو ما لم يحدث .

ثالثا : لم تضع الجهات المسؤولة بالبلدية اي حلول جذرية قابلة للتطبيق وتضع في اعتبارها حالة المواطن وتعفيه من اي اعباء مالية بالنظر للقصور الحاصل في توفير السيولة ؛ بل استمرت في الضغط عليه متوقعة ان الحل هو استمرار دفع القيم المضافة على سعر الوقود بدلا من توفيره واعفاء المواطن من الطوابير والمشاكل .

رابعا : المواطن لم يعترض على الدفع لسنوات رغم انه غير قانوني من الاساس ؛ وصدرت بالخصوص خطابات من الحكومة ؛ ومن وزارات مختصة بعدم تحميل المواطن اي اعباء تخص الوقود ؛ ولم تتقيد اي جهة مسؤولة بالبلدية بهذه الخطابات ؛ ولم تكلف نفسها حتى مناقشتها وضلت تطالب المواطن بالدفع .

خامسا : لعدة مرات قدمت الدولة دعم للمنطقة في موضوع الوقود وتم بيعها للمواطن واستلام اموالها ولم يتم توضيفها في سداد قيم الاجار لسيارات وقود اخرى لصالح الناس .

سادسا : ضلت الجهات المسؤولة تعتمد نظام عدم الشفافية وانعزلت عن الناس فيما يتعلق بالفايض من اموال وطرق التصرف فيها .. والتوزيع .. والكميات التى يتم تخصيصها لكل محطة ؛ والاحتياط رغم ان المواطن يسدد ثمنه وليس المحطة .

سابعا : تعدد جهات الاشراف على التوزيع زاد من ارباك الشارع وليس هناك جهة تتحمل اي مسؤولية كاملة وتوفر الوقود بكل اشكاله في السوق دفع الناس للتساؤل عن مصدره ومن اين يأتي ؟

ثامنا : اسطوانة الغاز في المستودعات بعشرين دينار . . من هي الجهة التى زادت سعره وعلى اي اساس ؟ ومن هي الجهة التي تسلتم في مبالغه حيث ان كل سيارة غاز تحقق ربح مادي يقترب من عشرة الاف دينار في حال تم بيع كل الاسطوانات وبنفس السعر .

تاسعا : سياسة لي ذراع المواطن ليستمر في الدفع هي خطأ اخر يرتكبه البعض ليرضخ للامر الواقع .. وسيدفع الناس الى رفع قضايا في المحاكم والنيابات وهو امر غير مستبعد .

عاشرا : كان على جهات الاختصاص باقتراح حلول كدفع دينارين على كل سيارة تدخل المحطة .. او السعي لان تدفع الحكومة فارق السعر .. او تسديد هذه القيم من مخصصات المجالس البلدية او التسييرية او اي جهات اخرى .

حادي عشر : الجفرة كمنطقة مهمة جدا الان للجميع ؛ وتتواجد بها جهات لديها كلمة مسموعة لدي السلطات العليا ؛ لماذا لم يتم التوجه اليها ووضعها في الصورة والسماح لها بالمشاركة في الحل ؛ واستخدام صلاحياتها في زيادة مخصصات بلدية الجفرة من الوقود . وبالامكان جدا ذلك .

ثاني عشر : محاولة لفت انتباه المواطن عن المشكلة الحقيقة وهي فشل جهات الاختصاص عن توفير الوقود الى امور اخرى كأن تكون مشكلة مدينة او افراد .. وتمثيل لمنطقة .. او عدم تمثيلها هو امر غير صحيح مطلقا .. وعلى الذين يمثلون اي صفة رسمية التوجه للحكومة او الى اي جهة اخرى لوضع حل جذري بدلا من الهروب للامام وافتعال مشاكل جانبية ستزيد من معاناة الناس .

ثالث عشر : عندما توافق بعض الناس على دفع ثمن اجار السيارات بشكل خالف القانون ؛ كان السبب الاساسي هو قدوم السيارات عن طريق مرادة ؛ وصعوبة الطريق وانتهى ذلك بفتح طريق سرت وهو طريق جيد ويوفر وقت وجهد حاليا .

رابع عشر : سوء المعاملة الذي يتلقاه المواطن ؛ وعدم احترام بعض اللجان للنساء وكبار السن ؛ والواسطة في الدخول ؛ وتكرار الدخول للمحطات لوجود اقرباء في اللجان امر اخر ساهم في تعقيد المسالة .

خامس عشر : تهاون جهات الاختصاص في تطبيق نظام الكروت على الجميع ادي الى مزيد من الفوضى ؛ حتى اصبح هناك شعور انها لا تريد النظام ليستمر نزيف الوقود الى السوق السوداء .

سادس عشر : من حق الناس ان تقول رأيها وترفض دفع اي قيمة مضافة ؛ والقانون هو الفيصل .. ودعوة اي جهة لتجاوز القانون ؛ سيحمل المتجاوز مسؤولية طال الزمان او قصر؛ لان التفاهمات العرفية لا تعفي من المسآلة القانونية ابدا .

سابع عشر : تراخيص محطات الوقود محددة ببيع الوقود بالسعر الرسمي لذلك هي المسؤول الاول امام الجهات التى تزودها بالوقود وليس اي جهة اخرى .

ثامن عشر : رضى الناس يتحقق عندما يشعر الجميع بان الجهات المسؤولة تهدف الى رفع المعاناة عنهم وليس زيادتها باجراءات غير سليمة من الاساس .
تاسع عشر : الى متى سيضل المواطن في الدفع ؟ هذا هو السؤال .

عشرون : اي مسؤول في ذات الملف لم يستطيع انجاز مهمة توفير الوقود للناس عليه ان يعتذر ويغادر ليترك المجال لغيره لعل لديه حلول ممكنة التطبيق فلا يكلف الله نفسا الا وسعها .. وبارك الله فيهم جميعا .