احتضنت جامعة درنة، الاجتماع العادي للنقابة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي للعامين 2025–2026م، بحضور النقيب العام لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي، والكاتب العام بالجامعة، إلى جانب نقيب موظفي جامعة درنة، ونقباء موظفي التعليم العالي والبحث العلمي.
نوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي تمحورت حول متابعة حقوق ومصالح الموظفين والسعي لتحقيق تطلعاتهم، وتناول أيضا الترقيات الوظيفية، وآلية اعتمادها، وأسباب تأخر تنفيذها، وعلاوة التمييز لمديري الإدارات والمكاتب، وعلاوة الخطر، بالإضافة إلى الإفراجات المالية، والمستحقات المالية والتسويات.
كما تم التطرق إلى مناقشة القانون رقم (4) لسنة 2018، والقانون رقم (4) لسنة 2020، والفروقات المالية المترتبة على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018، ومناقشة موضوع التأمين الطبي، مع التوصية بمخاطبة الوزارة لخفض قيمة الاشتراك، وتشكيل لجان للتواصل مع الوزارات المعنية، ومتابعة تنفيذ بنود جدول الأعمال.
وسلط الضوء على الدورات التدريبية داخل وخارج ليبيا لموظفي قطاع التعليم العالي.