عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا ضم وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، ورؤساء الأجهزة والهيئات التابعة للقطاع الصحي، من بينهم رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية للكلى، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة ومكاتب الرقابة بالهيئة، ولجان المتابعة المصاحبة للقطاع.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة الملاحظات والمخالفات المسجّلة من قبل لجان الرقابة والتقييم بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية، وتزايد معاناة المواطنين في تلقي العلاج، وما يتحمّله كثيرون منهم من أعباء مالية مرهقة في القطاع الخاص، نتيجة ضعف الثقة في الخدمات العامة.
وأكّد قادربوه أن ذلك يأتي في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية وتراجع العدالة في الحصول على الرعاية الصحية، خاصة في ظل عدم تفعيل أنظمة التأمين الطبي للموظفين العموميين، رغم كفالتها في قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م وتعديلاته.
واستعرض الاجتماع جملة من المخالفات المتعلقة بعقود توريد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث أشار قادربوه إلى غياب الالتزام بالموافقات المسبقة المطلوبة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021م، والذي ينص على اختصاص الهيئة بمنح الإذن المسبق للتعاقدات العامة.
كما ناقش المجتمعون آليات خفض قيمة تلك التوريدات بما يتماشى مع الأسعار النمطية والمواصفات القياسية، وتطرّقوا إلى الإجراءات الضبطية والتحقيقية التي اتخذتها الهيئة بحق عدد من المخالفين، والتي تشمل الإيقاف عن العمل، والعزل الوظيفي، والإحالة للتحقيق، وصولًا إلى المحاكمة، وفق ما يخوله قانون الهيئة رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته. وأكد رئيس الهيئة ضرورة تحمّل كافة الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي مسؤولياتها، والعمل على توفير نظام صحي يليق بالمواطن
مشددًا على أن الهيئة لن تتهاون في التعامل مع أي مظاهر تقصير أو فساد. كما دعا قادربوه إلى الإسراع في تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمي، التي سبق وأن ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف بالعمل بها، لضمان تتبع الأدوية من لحظة توريدها حتى وصولها للمستهلك، بما يمنع تسرب الأدوية المهرّبة والممنوعة وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية.
وشدد في ختام الاجتماع على أهمية تفعيل منظومات البيانات الموحدة الخاصة بالمرضى، والأدوية المصروفة، وسجلات الأمراض، باعتبارها أدوات أساسية لتنظيم القطاع وضمان كفاءته واستدامته في خدمة المصلحة العامة.
