• فسانيا :: محمد عبد الله

أفاد خميس الحافر منسق قطاع الزراعة ببلدية سبها أن الحكومة الليبية المؤقتة قد خصصت لنا كمية وافية من مادة اليوريا الزراعية ولكن الآلية تعتمد على الدفع المسبق. وبدورنا قمنا بإجراء الإعلانات بهذا الخصوص. وأضاف أن الإشكالية تكمن في المواطن وخاصة أصحاب المزارع والدوائر الزراعية الذين لا يريدون طريقة الدفع المسبق خاصة وأن الآلية تقتصر على أن يتم الدفع عن طريق توديع القيمة في المصرف الزراعي الذي بات هو الآخر ضحية الانقسام السياسي الذي تشهده الدولة وبات جزء من المصرف يتبع المنطقة الغربية والآخر المنطقة الشرقية. وأشار أنه بدورنا خصصنا دفع 5 قنطار من مادة اليوريا ونحن نعمل في ظروف استثنائية رغم انتشار وباء كورونا وبدورنا قمنا بتوفير مادة اليوريا لدى قطاع الزراعة وقد خصصنا رقما للتواصل معنا كقطاع زراعة . ولكن الإشكالية تكمن في تخوف المزارعين من تأخر استلامهم لمادة اليوريا خاصة وأن أغلب أصحاب الدوائر الزراعية لا يدفعون الضرائب ويعملون بالكهرباء المجانية. ففي النظام السابق كانت هنالك ضريبة تدفع لشركة الكهرباء وقطاع الزراعة وخاصة أن أغلب الدوائر تعمل بعقود المنفعة ما بين المواطن والدولة ومنذ سنة 2006 لم يتم دفع أي ضريبة من قبل أصحاب هذه الدوائر الزراعية نتيجة غياب الدولة. ولكننا نأمل أن توقف كل هذه الخروقات.