المستشارة القانونية : فاطمة درباش
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
وحقوق الإنسان في المواثيق الدوليةتشمل هذه الحقوق، في جوهرها، الحق في الحياة والحرية، والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والتعليم، إلى جانب حقوق أخرى تضمن الكرامة والعدالة للجميع. ومن حق كل شخص التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة، دون استثناء أو تمييز.
الميثاق (القانون الدولي). يستخدم كمصطلح “ميثاق” للدلالة على صكوك رسمية جداً وشديدة الأهمية القانونية، من قبيل المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية،الميثاق هو منح سلطة أو حقوق ، ينص على اعتراف المانح رسميًا بامتياز المتلقي في ممارسة الحقوق المحددة. ويعني ضمنيًا أن المانح يحتفظ بالتفوق (أو السيادة)، وأن المتلقي يعترف بمكانة محدودة (أو أدنى) ضمن العلاقة، وبهذا المعنى مُنحت المواثيق تاريخيًا، وهو المعنى الذي لا يزال مستخدمًا في الاستخدام الحديث للمصطلح.
هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
بالتالي تُعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الأساس الذي ترتكز عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتتكون من ثلاث وثائق رئيسية:
أولاً:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): هو الوثيقة التأسيسية التي أعلنت حقوق وحريات أساسية لجميع البشر دون تمييز. ورغم كونه إعلاناً غير ملزم قانوناً في البداية، فقد اكتسب صفة القانون العرفي الدولي وألهم العديد من المعاهدات اللاحقة.
ثانياً:العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): دخل حيز النفاذ عام 1976، ويركز على حماية الحقوق الفردية مثل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحرية التعبير والدين، والحق في محاكمة عادلة، والمساواة أمام القانون.
ثالثاً:العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): دخل حيز النفاذ أيضاً عام 1976، ويغطي حقوقاً مثل الحق في العمل، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والضمان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق.
بالإضافة إلى الشرعة الدولية، هناك مجموعة من المعاهدات الأساسية الأخرى التي تعالج قضايا محددة لحقوق الإنسان، ومن أبرزها:
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948).كذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) (1979).واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (1984).واتفاقية حقوق الطفل (CRC) (1989).أيضاًالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).حيث تشكل هذه المواثيق، إلى جانب الصكوك الإقليمية (مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان)، الإطار القانوني الدولي الشامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
