كتب :: عبد الرزاق الداهش
أنا شخصيا سوف أصوت بنعم لمشروع الدستور، وقد أطلعت على هذا المشروع مرة، ومرتين، وقرأت ما في سطوره، وما بين سطوره.
لست مع كل ما ورد في مشروع الدستور، ولا اتصور أن هناك من هو مع كل ما تضمنه، بما في ذلك أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور.
طبيعة الدساتير التوافقية، أنها ليست بوفيه مؤثث لي وحدي أو لك وحدك، إذا صمم الدستور كيفما أريد أنا، أو تريد أنت، فهو لن يكون توافقيا.
هذا الدستور لا يؤسس لدولة العمائم، ولا يؤسس إلى دولة الخوذات، ولكنه يؤسس لدولة الاستقرار.
هناك من ضد المشروع لأسباب مصلحية، وهناك من يناهضه لأسباب إيديولوجية، وحتى لأسباب نفسية، ولكن ثلاثة أرباع الذين يرفضون مشروع الدستور لم يطلعوا على هذا المشروع إلا من خلال عيون الآخرين غير المحايدة.
مشروع الدستور ليس مع المركزية الكاملة، ولا مع الفدرالية الكاملة، بل مع لا مركزية موسعة تعزز الوحدة الوطنية، وتساعد على تنمية مكانية عادلة.
مشروع الدستور اختار اللغة العربية كأداة تخاطب عامة، لأنها لغة جامعة، ولكن اختار كل اللغات الليبية كأدوات ابداع، وكجزء من تنوع خلاق.
مشروع الدستور اشترط أن لا يكون الرئيس ممن لا يحمل جنسية ثانية، وليس ممن لم يسبق لهم حمل جنسية ثانية، والرئيس هم رمز وطني حتى ولو كانت مهمته بروتوكولية.
مشروع الدستور عالج مشكلة مؤسسة الفتوى بتجاوز اشكالية المفتي، عبر مجلس بحوث شرعية مرجعيته الموروث الفقهي الليبي، لاستيعاب حالة التدين، دون الاتجاه للدولة الدينية.
مشروع الدستور تعامل مع الفجوة بين الديمغرافيا، والجغرافيا بمجلس تشريعي من غرفتين، مجلس نواب يتعامل مع البعد السكاني، وشيوخ يتعامل مع البعد المكاني.
هذا المشروع ليس مثاليا، ولكنه حافظ على ما ينبغي أن نحافظ عليه، وتجنب ما يمكن أن نخاف منه، وفي المجمل هو وثيقة ليبية يمكن أن نحتكم بعد أن نحكم عليها.
علينا فقط أن نقرأ مشروع الدستور، وكأنه صدر لأول مرة، ننسى كيف جاء، وننسى من جاء به، ونطالعه بعقولنا، وليس عقول غيرنا.
من حقك على الجميع أن تقول لا، ومن حقك على نفسك أن تتفحصه تقرأ بنفسك، وليس من حق أحد أن يقترع بدلا منك، أو يفكر نيابة عنك.
