فسانيا : وكالات
دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن المرسوم، الذي أقرته حكومتها ، المقيّد لعمل المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين ويفرض عليها عقوبات مالية تصل إلى حد مصادرة السفن في حالة عدم امتثالها لإرشادات السلطات المحلية.
وكتبت ميلوني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “لقد صادقنا على مرسوم لرئاسة الوزراء يتعلق بشكل أساسي بمسألة المنظمات غير الحكومية والهادف لامتثالها الموضوعي للقانون الدولي، الذي لا ينص على وجود شخص يعمل على رحلات عبور في البحر ذهابًا وإيابًا مع مهربي بشر لنقل أشخاص من دولة إلى أخرى”.
وأضافت “القواعد التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية تريد أن تقتصر عمليات إنقاذ المهاجرين على ما ينص عليه القانون الدولي”.
وقالت “نحن نفعل ذلك احتراما للقانون الدولي وأيضًا للمهاجرين لأنه إذا كان هناك شخص ما يخاطر بحياته فمن حقه أن يُنقذ، ولكن هذا يختلف تماما عن استغلاله من (نظام) الألفية الثالثة للاتجار في البشر والذي يستمر في جني المليارات عبر مهربين عديمي الضمير تريد الحكومة الإيطالية محاربتهم”.
