• فسانيا :: محمد عينين

عقد نادي الحوار والمناظرة سبها بالشراكة مع الاتحاد النسائي بالمنطقة الجنوبية بمقر نادي الحوار بمنطقة حي عبدالكافي جلسة حوارية حول الزواج المبكر ( زواج القاصرات) والإشكاليات القانونية المتعلقة به . بدوره أفاد محمد مختار الحضيري مأذون شرعي كنت ضيف الجلسة الحوارية التي كان عنوانها زواج القاصرات وتم خلالها الخوض في مجال القانون ، ولكن على العكس تماما فالشرع يختلف حكمه عن القانون فهناك إشكاليات حاصلة في زواج القاصرات حيث حدد سن الزواج ب 18 سنة فما فوق ولكن من الناحية الشرعية أقل من سن 18 يباح لها الزواج وهناك روابط قانونية وهنالك أيضا إباحات شرعية وهذا هو محور الخلاف الذي تدور حوله هذه الجلسة.

وأضاف” أن عدد المشاركات بهذه الجلسة قد وصل لحوالي 22 شخصا إضافة إلى غياب عدد من مؤسسات المجتمع المدني وهنالك مؤسسات التمست العذر لحضور هذه الجلسة وقد حضر هذه الجلسة الجمعيات النسائية والقضاة وعدد من المحامين. وذكر ” أن هذه الجلسة مبنية على الحوار وهو ليس بأمر جدالي ولكنه استنتاج ماهو الحل للحد من هذه الإشكالية والتي انتشرت بكثرة مؤخرا كحالات الزواج المبكر والطلاق المبكر . بدورها أفادت ” حفصة عبد الحميد عضو الاتحاد النسائي بالجنوب” أن هذه الجلسة ناقشت إشكالية الجواز المبكر (القاصرات). والإشكالية القانونية وهذه الجلسة هي بالتعاون ما بين نادي الحوار للمناظرة والمعهد الوطني للشؤون الدولية ndi وبمشاركة الاتحاد النسائي بالجنوب.

وتناول الحضور خلال هذه الجلسة ماهو سبب الزواج المبكر والطلاق وهذه الحملة هي على مستوى ليبيا عامة وفي بلدية سبها أطلقنا مناظرة في شهر نوفمبر الماضي حول هذه الإشكالية وهي زواج القاصرات بين التأييد والرفض . أشارت إلى أنه ” نحن الآن بصدد الجلسة القانونية وهنالك عريضة تنص بتعديل الفقرة (ب ) من المادة 6 والقانون رقم 14 لسنة 2015 وقانون الأحوال الشخصية 1984 وبما أن نسبة زواج القاصرات ازدادت في ليبيا بشكل عام وما أسفر عنه من مشاكل كثيرة منها المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية واستسهال استخراج إذن الزواج من المحاكم فنحن نطالب ومن خلال هذه الجلسة بمعالجة الفقرة(ب) من المادة 6 والتي تسببت في زيادة هذه الظاهرة. و ذكرت ” نحن كاتحاد نسائي لنا مركز وهو مركز ( أنتِ الوطن ) وهو مركز لدعم وتأهيل وتدريب المرأة ويقوم المركز بعدة برامج منها جلسات حوارية وغيرها واتضح من خلال عدة جلسات وزيارات تقوم بها فتيات بوجود إحصائية اجتماعية داخل المراكز أن هنالك عددا من حالات الزواج المبكر يعانين مشاكل نفسية واجتماعية وغيرها ، حينما نعود لمعرفة الأسباب نجد أن أغلبها هي بحالات زواج مبكر لدى القاصرات. وأعربت أنه ” نحاول من خلال هذه الجلسة الحوارية الوصول إلى حلحة هذه الإشكالية وسنحاول كذلك من خلال الجانب القانوني كونه أهم الجوانب إذ أنه في حال تم تعديل المادة 6 سوف تحل جزءا كبيرا من هذه الإشكالية. وقد حضر خلال هذه الجلسة قاضي المحكمة الجزئية والمأذون الشرعي وعدد من القانونيين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين من الناحية القانونية. يذكر أنه ” عدد حالات طلاق القاصرات وصلت 45 حالة حسب إحصائية رئيس المحكمة الجزئية.