نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية صحة الأنباء المتداولة حول الإفراج الصحي عن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد القذافي، مؤكدة أنه لا يزال قيد الاحتجاز والمحاكمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام.

كما شددت حكومة الوحدة الوطنية على التزامها باستقلال القضاء ورفض أي تدخلات في مسار العدالة. وجاء هذا النفي بعد تصريح رابطة “شهداء مذبحة سجن أبوسليم”، التي عبرت عن قلقها من تقارير تفيد بوجود محاولات لإطلاق سراح السنوسي لأسباب صحية.

وأكدت الرابطة أن السنوسي مسؤول رئيسي عن مذبحة سجن أبوسليم عام 1996، وطالبت باتخاذ خطوات عاجلة، منها: عقد وزيرة العدل مؤتمراً صحفياً لنفي هذه المعلومات.

التحقيق مع المسؤولين عن هذه المحاولات وإحالتهم للقضاء. تعليق عمل وزيرة العدل مؤقتاً للتحقيق في القضية. من جهة أخرى، صرح محامي السنوسي، أحمد نشاد، بأن تقارير طبية أوصت بالإفراج الصحي عن موكله، معتبراً ذلك تطبيقاً للقانون.

يُذكر أن قضية مذبحة سجن أبوسليم، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 مواطن، ما تزال قضية رأي عام تُثير مطالبات بتحقيق العدالة وسط مخاوف من إفلات المسؤولين من العقاب.