• حاوره :: محمد عينين

تسعى هيئة التأمين الطبي ببلدية سبها ، لتفادي الأخطاء الطبية التي قد يقع فيها الأطقم الطبية و الطبية المساعدة ، و تبحث الهيئة حلولاً للمشاكل التي تتعرض لها ، و كما تسعى لعقد ورشة عمل لتعرف الشارع بمهام ودور الهيئة .

قال خليفة علي ” مدير فرع هيئة التأمين الطبي ” لفسانيا أن الهيئة تم تأسيسها في عام 1986 تحت القانون رقم 17 المسمى في ذلك الحين بقانون المسؤولية الطبية والذي تم تحديده للأطقم الطبية والطبية المساعدة والتي تتقاضى مرتباتها،من قبل وزارة الصحة حيث تم استقطاع 2%من مجمل كل فرد و3% تخصم من وزارة الصحة بحيث يصبح الإجمالي 5% مقابل تعويضات الأخطاء الطبية والتي قد تحدث من قبل الأطباء والأطقم الطبية المساعدة أو حتى الصيادلة في القطاع العام والخاص.

وأضاف أنه ” تم صدور القانون سنة 86 وتم تلقيحه بعدة قوانين مصغرة ، وتم تشكيلها وتفعليها سنة 1963 و تم عمل هذه الهيئة برئاسة الدكتور علي الهمالي المسؤول الأول عنها إبان اللجنة الشعبية العامة.

وأفاد ” أن الهيئة بدأت عملها مند سنة 1993 إلى سنة 2005 ، حيث تم إصدار قرار يقضي بإغلاق الهيئة وضمها إلى جهة أخرى، و تم اختيار شركة ليبيا للتأمين والتي تعتبر الوحيدة التابعة للقطاع الخاص في ذاك الوقت . أشار إلى أنه ” وتحوي شركة ليبيا للتأمين على عدة أقسام منها قسم الحرائق وتم ضم هيئة التأمين إليها وبكل أصولها وخصومها وتم ضمها بقرار ، وهذا القرار لا يلغي قانون فقد تعاون في ذلك الوقت رئيس الهيئة والموظفين وقاموا برفع قضايا، إلا أنه في النظام السابق كان القرار يغلب القانون وعادة السياسة حينما تتدخل في الأمور تصبح متحكمة بها وتصبح كارثة .

وذكر ” أن ديوان المحاسبة قدم تقريره وأصبحت الهيئة تعمل مع شركة ليبيا للتأمين منذ سنة 2005وتم ضم عناصرها ومنهم من استقال إلى سنة 2017، والتي تحرك فيها ديوان المحاسبة وقدم تقريرا جيدا حيث أصبحت المسؤولية الطببية سمسرة، وتم دخول قطاع الشركات الطبية الخاصة والتأمين والتي أصدرت تراخيص لها من قبل الاقتصاد بينما هيئة التأمين الطبي هي وليدة الصحة ولها ترخيص صادر من قبل وزارة الصحة.

و أكد على ” أن تقرير ديوان المحاسبة يقضي بعودة هيئة التأمين الطبي لسابق عملها و مسؤوليتها ودورها،وهي تحت وزارة الصحة حيث أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإعادة هيئة التأمين الطبي بهذه الهيئة. وأضاف أنه ” كان هنالك عدد من الشركات حاولت مخاصمة هيئة التأمين الطبي وبالقانون رغم أنها لا تمتلك اللائحة القانونية وهي لائحة التفتيش والاستقطاع.

مضيفا أن هذه اللائحة لا توجد إلا عند هيئة التأمين الطبي والمدرجة بالقانون وتم إرجاع هذه الهيئة في سنة 2018 ،وتم تكليف الأستاذ عمر لامين والذي كان يشغل منصب رئيس التأمين الطبي في ذلك الوقت. و بين ” أن الهيئة تم فصلها، بعد صدور قرار المجلس الرئاسي إضافة أن الجهات الرقابية أصدرت أوامرها، بالتعامل مع الهيئة منذ سنة 2018 لتصبح هي المسؤولة عن الأخطاء الطبية والتي قد تحدث وهي من يعوض المتضررين في حال حدوثها، أما الأخطاء المتعمدة فهنالك عدة نصوص قانونية وشروط ينبغي من خلالها التعويض.

و نوه” أننا نعمل بفضل الله والناس وقفت بجانبنا رغم الإشكاليات البسيطة التي تواجهنا من قبل بعض الشركات والتي وقعت عقودا مع المستشفيات وهي شركات ربحية وهذه مسؤوليتنا فنحن سنعمل مستقبلا ورشة عمل نوضح من خلالها لكل الجهات ونعرف من خلالها بالهيئة . أوضح ” أن هناك جهة قد تبنت جرحى الحرب الأخيرة ولم يعرف هؤلاء الجرحى إلى من يعودون، وهم ليسوا ضمن مسؤولية شركة ليبيا للتأمين فهيئة التأمين الطبي هي مؤسسة حكومة في حال احتاجت إلى الدعم توفر لها الحكومة كل ما تحتاجه وهي موحدة شرقا وغربا وجنوبا ولها شعار واحد وهو هيئة التأمين الطبي.