salzletni@gmail.com سالم جوان

نحن هنا نتحدث عن وزارة الداخلية متمثلة في الهيئة الوطنية للسلامة والدور المنوط بها نحو أمان وسلامة البلاد. لا سيما أننا مقبلون على إعمار ليبيا هناك مجموعة من التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى وقاية السكان، وتأمين سلامة المواصلات والثروات الوطنية، والمرافق والممتلكات والمؤسسات والمنشآت والمباني والمشروعات من أخطار الكوارث العامة وضمان سير العمل فيها بانتظام في جميع المرافق يجب على الهيئة اتخاذها.

وبهذا المفهوم الواسع الشامل للهيئة الوطنية للسلامة، يجب أن يعطيها القانون أبعاداً استراتيجية لأدوارها في مواكبة التطور العمراني في الدولة الليبية وتثقيف المجتمع ، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباته في المحافظة على إعادة الحياة إلى طبيعتها . وتماشياً مع المتغيرات الدولية ومواكبة التقدم الكبير الذي وصل إليه العالم ، ولإعطاء زخمٍ أكبر لأدوار الهيئة الوطنية للسلامة عليه يجب إدراج لائحة تنفيذية تعزز وتواكب تحديث قانون الدفاع المدني، حيث تشتمل الفصول الآتية على بعض الاقتراحات الفصل الأول: يجب على الدفاع المدني وضع مجموعة من التدابير على عاتق الإدارات المسؤولة عن المرافق العامة والمنشآت الحيوية والمؤسسات والشركات و العقارات وأصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية من خلال تنفيذ خطط تدابير الدفاع المدني ، وتعيين مسؤول لأعمال الأمن والسلامة وتشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في الوزارات والوحدات الإدارية والمرافق والمنشآت التابعة لها أو الداخلة في نطاق إشرافها لمتابعة الآتي: سلامة البناء ومراجعة المخططات السلامة من الحريق (تطوير للمدن والشوارع ) السلامة السيبرانية والأمن الرقمي إصدار تصريح عمل جديد (المدن المستحدثة والأبنية الجديدة) إجراءات الأمن و السلامة للمنشآت ترخيص المنشآت (إصدار شهادات الاستيفاء للمنشآت منخفضة الخطورة) إجراءات مكتب المخططات (الاستشارات الهندسية) إجراءات الأمن والسلامة للمباني. إجراءات الأمن والسلامة على المركبات. إجرءات تراخيص شركات التداول على أصول مالية في ليبيا. الفصل الثاني: يجب على الجهات المعنية بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وتدابير الوقاية من أخطار الحريق المنصوص عليها في الاشتراطات والتعليمات المعمول بها في الدولة، وكذلك أخذ الموافقة عند البدء في أي مشروع ويعتبر ذالك العمل مخالفا، ويجب الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، كما هو واجب على الإدارة العامة للدفاع المدني التنسيق مع بقية أجهزة الدولة ذات الاختصاص ، مراقبة تنفيذ الاشتراطات المعمول بها. الفصل الثالث: تناول القواعد والإجراءات العامة التي تتولاها الإدارة العامة للدفاع المدني ، من خلال أجهزتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الاختصاص ، ووضع خطط للطوارئ لكل مشروع على حدة، ووضع الخطط والاشتراطات الوقائية لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الكوارث ، وكذلك نشر الوعي وتنميته لدى المواطنين بأهداف الدفاع المدني ، والإشراف على مراجعة وفحص واستلام كل المخططات للتقيد بشروط السلامة، العمل على إدراج مادة الدفاع المدني ضمن المناهج الدراسية في مراحل التعليم الأساسي والتعليم العالي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.