سالم أبوظهير 

تشخيص واقع العمل المصرفي الإلكتروني وأثره على جودة الخدمات المصرفية في المصارف التجارية العاملة في سبها ،هو الهدف  الرئيسي لورقة بحثية أعدها ، أبو عزوم أبو جديرية، الأستاذ بكلية الاقتصاد والمحاسبة في جامعة سبها ، و يونس أبوخطوه الأستاذ بالمعهد العالي للعلوم والتقنية في وادي الشاطئ.

الورقة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي.ومن الناحية التطبيقية أستخدمت أسلوب دراسة الحالة،فشملت مصرف شمال أفريقيا ، ومصرف الوحدة ،والمصرف التجاري الوطني، ومصرف الجمهورية ، ومصرف الصحاري ، فتم إجراء مقابلات مباشرة مع بعض مدراء هذه  المصارف ، مع  توزيع 250  استبيان على عينة عشوائية من العملاء.

 ووفقاً للدراسة فأن المصارف التجارية ، الواقعة في  سبها ، تقدم خدماتها لأكثر من 150 ألف مواطن في المدينة ، وأنه إلى جانب هذه المصارف التجارية ، هناك  مصارف لم تشملهم الدراسة مثل فرع مصرف ليبيا المركزي في سبها ، والذي لا يتعامل مع المواطنين ، وعدد أخر من المصارف المتخصصة الأخرى مثل المصرف الزراعي ، ومصرف التنمية ومصرف الإدخار ، التي لا تقدم خدماتها لجميع المواطنين بشكل متساو، وأنما تقدم خدماتها فقط لعملائها ممن قدمت لهم قروض.

  وجدت الدراسة أن مصارف سبها لا تزال تعمل في ظل أنظمة عمل تقليدية ، ولاتوفر خدماتها عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي ، كما لاتوجد خدمة النقود الألكترونية ، وتتطلب الحضور الشخصي للمواطن من أجل أنجاز أبسط الأعمال المصرفية ،وهذا من وجهة نظر الدراسة السبب الرئيسي لحدوث الازدحام والطوابير وإرباك سير العمل اليومي بالمصارف .

الدراسة أشارت إلى أنه باستثناء مصرف الوحدة ، فأن جميع المصارف التجارية لديها أجهزة الصراف الآلي (ATM)، والتي مجموعها 10 أجهزة ، وان وظيفة هذه الأجهزة بالمصارف المفترضة، هي تسهيل عملية السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد في الحساب ، ولايمكن ايداع او تحويل مبالغ مالية عبر هذه الاجهزة الإلكترونية . لكن (وللأسف) فجميع هذه الأجهزة الألكترونية معطلة بشكل كامل ومتعرضة لعمليات تخريب وسرقة.

أما واقع وطبيعة الخدمات المصرفية ، المقدمة عبر الهاتف النقال ، فقد وجدت الدراسة ، أن هذه التقنية متوفرة في مصرف الجمهورية ، والمصرف التجاري الوطني ، ومصرف شمال أفريقيا ، وأن نوعية هذه الخدمة تنحصر في معرفة حركة الحساب ، وشراء كروت المدار الجديد وليبيانا والإنترنت والهاتف الأرضي.وأن طريقة التواصل بين المصرف والعملاء تتم عبر رسائل نصية ،ورغم أن هذه الخدمة أمتاحة للجميع ، لكن المشتركين فيها عدد قليل لاٍسباب متعددة.

أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الأنماط التقليدية المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية ، والتوجه نحو الأنماط الحديثة القائمة على الصيرفة الإلكترونية، لمواجهة التحديات الجديدة التي تشهدها ليبيا مثل الإنفلات الأمني، و شح السيولة.