أقيمت في بداية هذا الأسبوع بقاعة الإجتماعات بمجلس التخطيط الوطني ورشة عمل بعنوان الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية (مقاربة في ضوء السياسة الجنائية الحديثة)، التي نظمها المجلس العلمي الأكاديمي صرمان بالشراكة مع منظمة المحامية الليبية ومركز (مدى) للدراسات والابحاث الانسانية بالمغرب.
و ناقشت الورشة ملف الحلول البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي سببت في اكتظاظ السجون اكثر من قدرتها الإستيعابية الأمر الذي يقف دون الإهتمام بهم بالشكل المطلوب وإعادة تأهيليهم ورعايتهم. هذا و ناقش الحضور القوانين المتعلقة بهذه العقوبات والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق هذه العقوبات
حيث أوصى المشاركون الذين مثلوا الهيئات القضائية والنيابات العامة والشرطة القضائية واساتذة الجامعات والقانونيين والمهتمين بضرورة العمل على تشكيل لجنة لمراجعة قانون العقوبات الليبي، وضرورة الإهتمام بهذا الملف خاصة فيما يتعلق بصغار السنّ والمسجونيين، وكذلك العمل على تنظيم مؤتمر علمي دولي يتم فيه مناقشة هذه البدائل ، والعمل على دعوة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الى التوعية بأهمية وفعالية بدائل العقوبات السالبة.
