نظمت المنظمة الليبية للتبادل الثقافي والديمقراطية بالشراكة مع منظمة التجمع الوطني الليبي ومؤسسة 63% ورشة عمل حول ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا يوم الخميس الموافق 8\4\2021م .

و تمت بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والتجمع الوطني الليبي، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الشخصيات القانونية والسياسية الشابة.

و استهدفت من خلالها الدراسة على وجه الخصوص لمشكلة واقعية يعاني منها الشاب الليبي على أرض الوطن اليوم. كما نوقشت من خلالها مجموعة محاور على الصعيد القانوني. أولا كانت استفتاحية الحديث دائرة بين كلا من الأستاذين المحامي محمد الشاوش ،ووكيل النائب العام الأستاذ حمزة الأخضر ،حول إمكانية سن نص قانوني يحمي العقار اليوم ويحد من مشكلة ارتفاع سعره .

وكذلك تم التطرق إلى بند التسعيرة في ارتفاع سعر العقار ،ومدى إمكانية إصدار قانون تخطيط المدن ومنع البناء العشوائي وحماية الرقعة الزراعية والبناء المخالف في المناطق الزراعية. إضافة إلى البحث و المناقشة بالجانب السياسي من قبل المحلل السياسي الأستاذ السنوسي إسماعيل عن مدى إمكانية السياسيين في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة التي تمر بها زيادة ارتفاع معدل أسعار العقارات في ليبيا اليوم.

واسترسل الحوار بالمحور الاقتصادي الذي تناول خلاله الأستاذ وليد رشدان تأثير العوامل الاقتصادية من ارتفاع مؤشر الدولار الذي يلعب دورا جد كبيرا ومساهمته في مشكلة ارتفاع سعر العقار .

قال ” أحد مسؤولي المنظمة الليبية للتبادل الثقافي والديمقراطية الأستاذ أسامة أبو سنينة إن طرحنا لهذا الموضوع تحديدا هدف نسعى من خلاله لنترك صدى شاسعا محاولة منا لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد الكيان الاجتماعي خصيصا لطبقة الشباب البسيطة المقبلين على بناء حياة زوجية والمعاناة الكبيرة الملقاة على عاتق الشباب اليوم للبناء والبدء من حياة أسرية أصبحت صعبة جدا ومهمشة في ظل ظروف المعيشة لارتفاع أسعار العقار في الوطن .

وفي ختام هذه الندوة العلمية وجهت التحايا الخالصة من مقدمة ورشة العمل المحامية الأستاذة مروة معتوق وكذلك كل الشكر لكافة الحضور على حسن التفاعل وتلبية الدعوة ، متمنين من الله العلي القدير الازدهار للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

وشددت على إبراز دور القانون والعدالة في محاولة لإيجاد حلول بسن وإصدار قوانين تساهم في استقرار الحياة الاقتصادية قدر الممكن للتخفيف من مشكلة ارتفاع سعر الدولار كمعالجة تدريجية لارتفاع سعر العقار تسهيلا واستقرارا لننعم بحياة متوازنة يكون فيها سعر العقار في حدود المعقول يرضي الجميع وعلى وجه الخصوص طبقة الشباب المعول عليهم في بناء مجتمع يسوده البناء والأمن والطمأنينة والتقدم والاستقرار.