طالبت لجنتي التواصل مع وزارة المالية بوزارة التعليم التقني والفني و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، خلال لقائهما مع النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بضرورة الإسراع في حلحلة مشكلة عدم صرف العبء التدريسي (اللود) لمستحقيه من الوزارتين .

وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، تم الإتفاق على توحيد الجهود والعمل المشترك والتواصل مع وزارة المالية للأسراع في حل المشاكل والعراقيل التي تحول دون صرف العبء التدريسي لاعضاء هيئة التدريس (اللود)، للذين لا يتقاضونه وباقي المشاكل المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في اسرع وقت ممكن.

كما سبق هذا اللقاء إجتماع للجنة التواصل مع وزارة المالية بوزارة التعليم التقني والفني، الخميس الماضي، بمقر اللجنة بالمعهد العالي للعلوم والتقنية الشموخ، تم استعراض البنوذ المقترحة والتي قد تلقتها اللجنة من بعض المؤسسات التقنية.

حيث ثم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع نقيب عام اعضاء هيئة التدريس، لتوحيد الجهود لاستكمال تنفيد قرار 126 والذي تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والنقابة العامة برعاية النائب العام، كما تم الاتفاق التوجه الى ادارة الميزانية لحلحلة عدم صرف العبء التدريسي (اللود) لمستحقيه من اعضاء هيئة التدريس، لاسيما التواصل مع قسم التوثيق بإدارة الميزانية لتذليل كل الصعاب المتعلقة (بالكود) المخصص للمنظومة ببعض مؤسسات التعليم التقني من معاهد عليا وكليات تقنية.

هذا، ويُذكر بأن هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس بوزارتي التعليم التقني والفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا يُصرف لهم العبء التدريس (اللود) لإسباب بيروقراطية الإجراءات داخل إدارات ومكاتب وزارة المالية، حيث يتم حرمانهم شهرياً من مستحقاتهم التي خولها لهم القانون إسوةً بزملائهم.