احتضنت قاعة الاجتماعات بديوان وزارة الحكم المحلي عصر اليوم الثلاثاء اجتماعاً بين وزارتي التعليم والحكم المحلي، بحضور رئيس اللجنة الاستشارية العلمية العليا الدكتور “خليفة البكوش” و رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، الدكتور”عبدالمنعم أبولائحةو مثَّل وزارة التعليم في هذا الاجتماع وكيلها لشؤون التعليم العام المهندس “عادل جمعة”، إضافة إلى مديري عدد من إداراتها، ومراكزها ومكاتبها، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للامتحانات، فيما حضر عن وزارة الحكم المحلي وكيلها المكلّف بتسيير مهام الوزارة الأستاذ” عبدالبارئ شنبارو”، ومديري عدد من الإدارات بالوزارة. وفي بداية الاجتماع، رحَّبَ وكيل وزارة الحكم المحلي المكلّف بتسيير مهام الوزارة الأستاذ” عبدالبارئ شنبارو” بالحضور، معرباً عن استعداده للتعاون مع وزارة التعليم في توجيه البلديات والاسترشاد بالبروتوكول الموضوع من وزارة التعليم، لضمان عودة آمنة لطلابنا في المدارس، بحسب قوله. بدوره، أوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام المهندس “عادل جمعة” ما قامت به وزارة التعليم من جهود لعودة آمنة للطلاب في المدارس، قوله أن الوزارة انتهت من تجهيز المخصّصات المالية للمدارس، لتوفير المستلزمات الوقائية، مشيراً إلى وجود ضعف على مستوى الإدارة المحلية، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية عمل أو خارطة طريق لضمان التزام كل بلدية بها. و نوّه الوكيل إلى حث منظّمة اليونيسكو على ضرورة استمرار الدراسة، وفق الشروط الوبائية، مؤكداً على الحاجة إلى لجنة تُشرِف على تطبيق الإطار الوبائي داخل البلديات، وذلك بمخاطبة عمداء البلديات عن طريق وزارة الحكم المحلي وإحاطتها بضرورة التقيّد بالإطار الوبائي الذي أعدّته وزارة التعليم. فيما أكّد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية العليا الدكتور “خليفة البكوش” على أهمية دور البلديات في تنفيذ خطة العودة الدراسية، مشدداً على ضرورة أن يكون دور البلديات من خلال التعاون في تطبيق الإطار الوبائي المُعد من وزارة التعليم، وإشراك لجان مجابهة جائحة كورونا في البلديات في تنفيذ الإطار. و أكّد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، الدكتور “عبدالمنعم أبولائحة” بأن إقفال المدارس يتم بتوصية من اللجنة العلمية الاستشارية، و ليس قرار ارتجالي. وتمّ في ختام الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق بين وزارتي التعليم والحكم المحلي، لمتابعة تنفيذ الإطار الوبائي داخل البلديات.
