أصدرت النيابة العامة أمرًا بحجز مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيًا في إطار التحقيق في تهمة استغلاله السلطات الوظيفية الموكلة له.

وفقًا لتصريح مكتب النائب العام، استلمت نيابة مكافحة الفساد في البيضاء التحقيق في هذه الحالة حيث قام المسؤول بفتح حسابين بنكيين داخل وخارج البلاد بطريقة مخالفة لقواعد الاحتفاظ بالحسابات الحكومية، وقام بإدارتهما واستخدامهما في عمليات تحويل مالية دون الالتزام بقواعد إدارة الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن تيسير المسؤول عملية الاستيلاء على المبالغ المخصصة لموظفي الهيئة، تقدر بستة ملايين و160 ألفا و240 دينارا، حيث فتخ الباب أمام 50 فردا لسحب هذه المبالغ من حسابات الهيئة.

وأكدت التحقيقات تورط المسؤول في تسليم سيارات خاصة بالهيئة لأفراد لا ينتمون إليها، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على سبيل التحقيق.