شدد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة أن تظل المنشآت النفطية وعمليات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط و أن تكون الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني و اعتبر أن الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي . مضيفا نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي. ذكر “هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبك ومن قبل المجتمع الدولي وأن قرارات مجلس الأمن بالخصوص واضحة جدا. وأوضح ” صنع الله ” لقد كان المجتمع الدولي حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. وأضاف: نستغرب الإجراء الذي اتخذته القيادة العامة فبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون، معتبرا أن ماقامت به القيادة العامة لا يختلف عما قام به ” الجضران ” واعتبر أن القيادة العامة أدارت ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام.
