نظمت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية ندوة علمية بعنوان:” إشكاليات تنفيذ الأحكام الغيابية للمواءمة القانونية والواقعية بين غاية إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان” في العاصمة طرابلس.

وشهدت الجلسة نقاشا شارك فيه كل من مستشاري محاكم الاستئناف ووكلاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون والهيئة الوطنية للبحث العلمي بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني حيث سلمت نسخ مجانية من المجلة القضائية لجميع الحاضرين.

وتضمنت الندوة أربع أوراق بحثية متخصصة في موضوع الأحكام الغيابية وهي المشاكل العملية التي تعتري الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات

 وتجسيد مفهوم حماية حقوق الإنسان في الأحكام الغيابية وبعض إشكاليات المحاكمة الغيابية أمام محاكم الجنايات  والحلول القانونية لإشكاليات تنفيذ الأحكام الغيابية.

وأسفرت الندوة عن عدة نتائج وتوصيات هامة ستُحال إلى الجهات المختصة ومن أبرز النتائج: ضرورة تطوير هيئة النيابة العامة لمنظومة التحول الرقمي وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القضايا الحساسة بالإضافة إلى القصور التشريعي في النصوص المتعلقة بالأحكام الغيابية كذلك التطرق إلى تأثير المادة 358 من قانون الإجراءات الجنائية على حقوق الإنسان وأهمية تطوير السوابق القضائية الفاعلة في هذا المجال.

والتوصيات شملت تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الغيابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان واستحداث دوائر جنائية خاصة للفصل في القضايا الغيابية والعمل على تطبيق نظام المحاكمة عن بعد وقدمت الدعوة إلى تشكيل لجنة لإعادة فرز القضايا المحكوم عليها غيابيا وتمييز البسيطة منها عن الخطيرة.