المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  لم يعرف المشرع الليبي فعل الاختلاس وإنما أورد فعل الاختلاس والعقوبة فيما نصت عليه المادة (444) ع.ل والتي نصت على أنه ( كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره يعاقب بالحبس).

أما لغة : فالاختلاس هو سلب الشيء خلسة.

كذلك مادة 230 ـ اختلاس الأموال العامة والخاصة”يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد واختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها غيره.

شدد القانون الليبي على عقوبة جريمة اختلاس المال العام ،والتي حددت بالسجن والحبس والغرامة ،وفي بعض الأحوال يعاقب إضافة للعقوبة الأصلية بعقوبة تكميلية وذلك بإلزامه بدفع غرامه تعادل ضعف ما اختلسه إضافة إلى رد المبالغ المختلسة. أما قانون العقوبات السوري فهو يعاقب على جريمة اختلاس الأموال العامة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده أي قيمة المبالغ المختلسة المواد (349،350) ع.س، وكذلك نص قانون العقوبات الاقتصادية والذي يعاقب كل من سبب إضرارا بالمال العام بالحبس أما من اختلس فقد قررت عقوبات قد تصل إلى خمسة عشرة سنة.

لإثبات جريمة الاختلاس يتطلب توافر الشروط التالية: أن يكون الجاني موظفًا عامًا،وأن تكون نية الجاني متجهة لتملك المال مع علمه بأنه مملوك للغير،وأن يستولي الجاني على مال الغير ويدخله في حيازته الخاصة.

والفرق بين الاختلاس والسرقة يكمن في أن الاختلاس هو جريمة تتعلق بالاستيلاء على المال العام أو الخاص من قبل شخص مؤتمن عليه بحكم وظيفته. أما السرقة فهي جريمة تتعلق بأخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه وبنية  التملك.

كما أن الاختلاس هو جريمة تنطوي على إساءة استخدام الثقة في تحويل الأموال أو الممتلكات من قبل شخص مسؤول عنها، مثل موظف أو مدير في شركة. يتم الاختلاس عادةً عندما يقوم الشخص بتحويل الأموال أو الموارد لأغراض شخصية دون موافقة قانونية أو علم الجهة المالكة.

ولمباشرة إجراءات رفع دعوى اختلاس، بدايةً الاختلاس هو نوع من القضايا الجنائية وهو عبارة عن عملية فساد مالي يقوم بها موظف بحق أموال العمل الذي يعمل به، لذلك يمكن لمن تعرض للاختلاس أن يقوم برفع دعوى ضد المختلس بعدة طرق إما من خلال رفع دعوى للمحكمة المختصة أو تقديم شكوى للنيابة العامة .

 إثبات جريمة الاختلاس من خلال وسائل الإثبات المعتمدة، ومنها: شهادة الشهود: كأفراد شاهدوا واقعة الاختلاس أو لديهم معلومات تفيد التحقيق. الأدلة والوثائق: مثل المستندات المالية والتقارير المحاسبية التي تثبت الاستيلاء على المال العام.

أركان جريمة الاختلاس تتمثل في  صفة الجاني وكونه موظفًا عامًا،

موضوع الجريمة وهو المال الذي يختلسه الجاني بسبب وظيفته.

الركن المادي ويتمثل في فعل الاختلاس،الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الخاصة ،وصفة الفاعل، أي يلزم أن تتوافر في الفاعل صفة الموظف العام طبقًا لأحكام قانون العقوبات.

 على الرغم من تعدد النصوص القانونية التي تتصدى لها وتجرمها فإن اختلاس المال العام أصبح عرفا وسمة من سمات الوظيفة لدى أغلب من يتولون الوظائف العامة إلا من رحم ربي،ومن أسباب الاختلاس عدم وجود رقابة ذاتية من قبل الفرد على نفسه إضافة إلى انعدام الضمير الذي يقوده إلى الاستيلاء على كل ما هو أمامه من غير إحساسه بالسوء تجاه نفسه، كما يلعب الوازع الديني والأخلاقي دوراً هاماً فمن يضعف خُلُقه ودينه يصبح متمرداً لا يخشى شيئا.