تركز اللقاء الذي عقده النائب العام المستشار ‘ الصديق الصور ‘ بطرابلس مع الجهات العدلية والشرطية على استعراض التبليغات والشكاوى المرفوعة في مواجهة منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم، وكذلك نتائج إجراءات البحث عن المفقودين .
جاء ذلك خلال لقائه مع كلا من مدير أمن طرابلس ، ورئيس جهاز الشرطة القضائية ، إلى جانب رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس – رؤساء مراكز شرطة ‘ أبو سليم وباب بن غشير ، وحي الأكواخ وغوط الشعال والهضبة ‘ ، بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس ورئيسي نيابة شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين .
وتناول اللقاء – حسب ما نشره المكتب الإعلامي للنائب العام ، نتائج إجراءات الاستدلال والتحقيق المتخذة إزاء الأضرار التي لحقت العقارات والمنقولات ومبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أعمال الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو سنة 2025 وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان ، إضافة إلى نتائج تحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس ، وكذلك أسباب الحوادث والوفاة التي أصابت بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتدابير المتخذة لغاية إنفاذ القرارات القضائية الصادرة في مواجهة المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطياً الفارين ، والتدابير الاحتياطية المتخذة في مواجهة المسند إليهم واقعات سرقة ارتكبت ضد أموال الأفراد والإدارة العامة أثناء الاضطراب الذي شهدته مدينة طرابلس، بما في ذلك تلكم المسندة إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم . ووجه النائب العام في ختام اللقاء بمباشرة إجراءات الاستدلال عن الواقعات المجرمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة واستيفاء تحقيق السابق منها ورفع الدعوى الجنائية عن واقعات القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة حتى سنة 2025 في مواجهة من تترجح مسؤوليته.
