أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا رسميًا، اعتبر فيه أن إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب تُعد باطلة قانونًا ومخالفة للشرعية الدستورية
مشددًا على أن ما تم من خطوات في هذا الإطار يفتقر إلى الأساس القانوني السليم. وأكد البيان أن أداء أعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام مجلس النواب يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، ويمثّل تعديًا على السلطة القضائية الشرعية
وتهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة واستقلال القضاء. وحذر المجلس من المضي في فرض أجسام قضائية موازية خارج التوافق الوطني، معتبرًا هذه التحركات تقويضًا لهيبة القضاء الليبي، ومحاولة لتسييسه بما يعمّق الانقسام ويعيق الوصول إلى تسوية دستورية شاملة.
كما دعا المجلس في بيانه كافة السلطات، وعلى رأسها مجلس النواب، إلى احترام الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا، ووقف أي إجراءات أحادية تُنذر بمزيد من الفوضى القانونية والدستورية.
وطالب كلاً من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة العدل بتحمّل مسؤولياتهم القانونية في الوقوف ضد محاولات التوظيف السياسي للسلطة القضائية، والتدخل لحماية المسار القانوني من أي انحرافات أو اختراقات.
وأوضح مجلس الدولة أن القانون الذي استند إليه مجلس النواب لإنشاء المحكمة الدستورية قد أُلغي بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة العليا في عام 2021
وبالتالي فإن كافة الإجراءات المبنية عليه “باطلة ولا يعتد بها قانونًا”، حسب نص البيان. واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، محذرًا من تأثيرها المباشر على المسار الدستوري والإعداد للانتخابات المنتظرة.
