عقد النائب العام المستشار ‘ الصديق الصور ‘ ، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري الإدارات المعنية بشؤون: القانون، والتوزيع، والتفتيش في الشركة، إلى جانب مسؤول إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط ، ومدير أمن طرابلس ، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربعة.
وحضر الاجتماع أيضا وكلاء النائب العام المكلَّفين بتحقيق في أفعال تهريب المحروقات ومدى انتظام الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي.
استهل الصور اللقاء ، بمناقشة احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق الطرق العلمية المرعية ، والتعقيدات التي أدت إلى القصور في واجب تمكين المواطن من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع.
كما تناول التجاوزات التي ارتكبها بعض القائمين على إدارة شركات التوزيع خلال العقد المنصرم، فبيَّن مرتكزات مجابهة هيئة النيابة العامة أفعال تهريب المحروقات، ومساعيها الحادَّة مما ينجم عنه من آثار ضارة اقتصادياً، وشدد أهمية الدور الوقائي من تلك الأنشطة الضارّة، بضرورة توجيه نشاط شركة البريقة نحو ثابت المصلحة العامة وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي، وتقيّد شركات التوزيع بالتزام أدوات التوزيع التابعة لها بضوابط التعاقد والإيفاء بواجب إتاحة المحروقات المتسلَّمة لفائدة المستهلك في الأوقات التي يراها دون تحكّم غير مشروع مردّه عدم الرضا على الحصص المخصَّصة لتلك الأدوات .
وأكد المستشار على حرص هيئة النيابة العامة على تحقيق مبدأ منع الإفلات من الملاحقة القضائية، عن طريق نهوض نيابات النظام العام بتحقيق المخالفات المنسوبة لتلك الشركات وأدواتها، بالتزامن مع إجراء تفتيش يتولاه مأمورو الضبط القضائي.
وفي ختام الاجتماع طلب المستشار النائب العام إلى وكلائه بحث مشروعية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لفائدة أشخاص طبيعيين وأشخاص معنوية خاصة دون وضوح سبب إفادتهم من الدعم الذي قرَّرته التشريعات للمواطن.
