تلقت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام ، معلومات تفيد بوجود محال تستخدم الطرح المحروقات في دائرة التعامل بشكل غير مشروع ضمن نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراته .
وأفاد المكتب ،أن النائب العام وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأفراد المتورطين في هذا النشاط غير القانوني وإحضارهم، بالإضافة إلى الانتقال، بالتعاون مع منسوبي قوة المهام الخاصة، لتوثيق حالة أماكن تخزين المحروقات المجهزة للتهريب وتفتيشها.
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن ضبط آلاف اللترات من المحروقات التي كانت مهيأة للتهريب، كما ثبت أن هذه الكميات قد تم استلامها من قبل بعض أدوات التوزيع في إطار تسهيل وصول المحروقات إلى المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن تورط بعض الأشخاص المعنوية وأدوات ممارسة الأنشطة التجارية في التصرف بهذه الكميات لصالح جماعات التهريب، وضمانًا للاستجابة القضائية الفعالة في إطار الحد من رد فعل المخالفين. أمرت النيابة العامة على الفور بالتحفظ على وسائل النقل المحملة بالمحروقات وقررت إغلاق المحال التي تدير النشاط المحظور ووجهت مأمور الضبط القضائي بسماع إفادات قادة الجماعات المقبوض عليهم.
