فسانيا : عمر بن خيلب.
باشرت بلدية البركت، في أعمال لجنة حصر مستحقات موظفيها، ضمن جهود رسمية لمراجعة الأوضاع المالية والإدارية للموظفين وضمان تطبيق معايير الشفافية والعدالة الإدارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليف مباشر من وكيل ديوان المجلس البلدي، استناداً إلى قرار وزير الحكم المحلي رقم (4071) لسنة 2025، الذي نص على تشكيل لجنة متخصصة لمعالجة الأوضاع الوظيفية في قطاع الحكم المحلي.
وتسعى اللجنة إلى مراجعة المستحقات المالية للموظفين بدقة، وضبط الإجراءات الإدارية بما يحقق الانضباط المالي ويرتقي بكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وفعالة داخل البلدية.
