أمرت النيابة العامة بحبس مراقب التعليم في بلدية ترهونة احتياطيًا على ذمة التحقيق وذلك على خلفية قيامه بصرف مرتبات لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة.
وأفاد مكتب النائب العام في بيان له بأن النيابة العامة قامت بمراجعة تقارير تحتوي على أدلة تثبت إخلال بعض المسؤولين في المراقبة بواجباتهم في الحفاظ على المال العام، وهو من أبرز المهام التي يتعين عليهم القيام بها لحمايته.
وأضاف البيان أن المحقق واجه المستجوب بتهم تتعلق بمحاولة تمكين أشخاص من الحصول على مرتبات مالية رغم عدم استيفائهم لشروط الوظيفة إلى جانب صرف مرتبات لأفراد لم يبلغوا السن القانونية للتوظف ، وتكراره صرف رواتب لبعض الموظفين بهدف تمكينهم من الحصول على منافع غير مشروعة.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق قرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق وأمر بملاحقة باقي المتورطين في القضية.
