قررت النيابة العامة حبس موظف في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة على خلفية تزوير بيانات لتمرير معاملات مالية.
وأفاد مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أجرت تحقيقا حول تحصيل الموظف على مبلغ 250 ألف دينار كمرتبات غير جائزة له، مضيفا أن التحقيقات كشفت تآمر الموظف مع رئيس القسم المالي في المراقبة على وضع بيانات مزورة تجيز تمرير معاملات تعلقت بمرتباته لأكثر من مرة. وأكد المكتب، أن المحقق أمر حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وأخذ في تتبع متحصلات الجريمة.
