استطلاع/سلمى مسعود.

  رغم الأزمات المتلاحقة التي أنهكت المواطن الليبي وأثقلت كاهله بالمعاناة الاقتصادية والاجتماعية، لا يزال الشارع غائبًا عن ممارسة حقه في التظاهر السلمي الذي يُعدّ في مختلف دول العالم وسيلة حضارية للتعبير عن الرأي والضغط من أجل التغيير.

وبينما تخرج شعوب أخرى إلى الساحات مطالبة بحقوقها في مواجهة قضايا مثل البطالة والتحرش والفساد وغياب العدالة الاجتماعية، يكتفي كثير من الليبيين بالتعبير عن غضبهم عبر المجالس الخاصة أو منصات التواصل الاجتماعي، دون أن يتحول هذا الغضب إلى حراك جماهيري منظم. ويبقى السؤال: هل السبب هو الخوف من القمع والانفلات الأمني؟ أم فقدان الثقة في جدوى المظاهرات؟ أم أن ثقافة التظاهر لم تُترسخ أصلًا في المجتمع الليبي؟

التظاهر الحضاري في العالم.

في معظم دول العالم، يُنظر إلى التظاهر السلمي باعتباره فعلًا حضاريًا يعكس وعي الشعوب بحقوقها، ويمثل وسيلة راقية للضغط من أجل التغيير والإصلاح. لم تكن المسيرات والاعتصامات في العواصم الكبرى مجرد تجمعات غاضبة، بل تحولت إلى حركات منظمة رفعت شعارات واضحة، وعبّرت عن قضايا اجتماعية وإنسانية واقتصادية.

فهناك من خرج للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتقليص نسب البطالة، وهناك من رفع صوته رفضًا للتحرش والعنف ضد النساء، كما شهدت مدن كثيرة حول العالم مسيرات ضخمة من أجل حماية البيئة والعدالة المناخية وضمان حقوق الأقليات والمهمشين.

 هذه التجارب أكدت أن التظاهر ليس مرادفًا للفوضى، بل هو ممارسة ديمقراطية راقية تهدف إلى كشف مَواطن الخلل، ووضع الحكومات أمام مسؤولياتها، وفتح قنوات مباشرة بين المواطن وصانع القرار. عندما يكون التظاهر منظمًا ويستند إلى قيم السلمية والوعي، فإنه يصبح أداة حضارية تساهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا ومشاركة.

التجربة الليبية مع التظاهر.

أما في ليبيا، فإن التجربة تبدو أكثر تعقيدًا، إذ ظل التظاهر السلمي حاضرًا بشكل متقطع وموسومًا بالخوف والانقسام السياسي.

في صيف عام 2022، خرجت احتجاجات عارمة في طبرق ومدن أخرى، عبّرت عن السخط الشعبي على تردي الأوضاع المعيشية والسياسية، ووصلت إلى اقتحام مبنى مجلس النواب وإضرام النار فيه، في مشهد حمل الكثير من الغضب الشعبي ولكنه افتقر إلى التنظيم والقيادة المدنية التي تضبط الإيقاع وتوجه المطالب. وفي عام 2025، شهدت طرابلس حراكًا جديدًا تحت شعار “جمعة الخلاص”، حيث تجمّع متظاهرون مطالبين برحيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

هذا الحراك، رغم التهديدات الأمنية والمخاطر المحيطة به، نجح في لفت الأنظار وأدى إلى استقالات وزارية، مما عكس قدرة الشارع على إحداث تأثير ولو جزئي في المعادلة السياسية. غير أن هذه التجارب، رغم زخمها اللحظي، كشفت أن التظاهر في ليبيا ما زال يفتقر إلى البيئة القانونية والأمنية التي تحمي المتظاهرين، وإلى البنية المدنية القادرة على تنظيم الحراك بشكل سلمي وحضاري.

 فالليبيون، وإن كانوا قادرين على رفع أصواتهم عند اشتداد الأزمات، إلا أن غياب الضمانات والقيادة جعل التظاهر أقرب إلى الانفجار الغاضب منه إلى الممارسة المستدامة.

وهو ما يجعل الحاجة ماسة اليوم إلى ترسيخ ثقافة الاحتجاج السلمي باعتباره حقًا مشروعًا وأداة حضارية تساهم في إصلاح الواقع وصناعة المستقبل.

الناشط المدني: علاء الورفلي انعدام الأمن يقيد الشارع الليبي ويمنع ثقافة التظاهر.

قال أحد الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني: “إن السبب الأساسي وراء غياب المظاهرات في ليبيا هو انعدام الأمن، وما يرافقه من انتهاكات تُرهب المواطنين وتمنعهم من ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.”

وأضاف الورفلي : “نحن نؤمن أن ذالتظاهر السلمي وسيلة فعّالة لتحقيق التغيير، بل إن ليبيا لن تتقدم خطوة واحدة ما لم يرفع الشعب صوته ضد هذا الوضع المزري.”

ونوّه إلى أن “الليبيين جميعًا يريدون الخروج إلى الشارع، لكن الخوف من الانتهاكات يقيدهم ويجعلهم أسرى الصمت.”

وأكد في تصريحه أن “هناك من يتعمد محاربة ثقافة التظاهر لأنه مستفيد من بقاء الوضع الراهن، بينما الواقع يثبت أن المتضررين في الشارع الليبي أكثر بكثير من المستفيدين.”

وختم بالقول: “الأمن هو الضمانة الأولى لكسر حاجز الخوف وبناء ثقافة احتجاج حضارية تخدم الأغلبية.”

الدكتورة سالمة ياقة: الخوف من القمع والانقسام السياسي يمنع الليبيين من التظاهر.

قالت الدكتورة سالمة ياقة، الباحثة في قضايا المجتمع: “ما يمنع الليبيين من التظاهر السلمي هو الخوف من القمع والانفلات الأمني، إضافة إلى الانقسام السياسي وضعف الثقة في جدوى الحراك.”

وأوضحت أن “التظاهر السلمي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للتغيير في ليبيا إذا ارتبط بوعي جماهيري وتنظيم واضح للمطالب، مع الالتزام بالسلمية والاستمرارية.”

وأضافت: “قوة التظاهر تكمن في قدرته على توحيد الشارع وإيصال صوت الناس للداخل والخارج، لكن فعاليته قد تتأثر بتحديات مثل الانقسام السياسي وضعف مؤسسات المجتمع المدني.”

وختمت مؤكدة: “الشارع الليبي يحتاج إلى ضمانات أمنية، ووعي جماهيري منظم، وقيادات مدنية مستقلة قادرة على توحيد المطالب وتعزيز الثقة في أن التظاهر السلمي وسيلة مشروعة للتغيير.”

 عائشة مسعود: غياب الثقة والتنظيم أكبر عوائق التظاهر في ليبيا.

قالت عائشة مسعود إن “أبرز الأسباب التي تمنع الليبيين من المشاركة في التظاهر السلمي هي فقدان الثقة في أن صوت المواطن مسموع فعلاً، إضافةً إلى الخوف من الفوضى أو استغلال أي حراك لأجندات معينة، فضلًا عن غياب الوعي بثقافة التظاهر وضعف التنظيم.”

وأوضحت أن “التظاهر السلمي، إذا كان منظمًا ومحميًا بالقانون، يمكن أن يكون وسيلة حضارية قوية للتغيير، لأنه يعكس إرادة الناس ويضع المسؤولين تحت ضغط الرأي العام.” لكنها شددت على أن نجاحه “يتطلب وعيًا جماعيًا، و وحدة في المطالب، و ضمانات تمنع الانجرار إلى العنف.”

وأضافت أن “الشارع الليبي يحتاج لتعزيز ثقافة التظاهر عبر نشر الوعي بأنه حق مشروع وأداة حضارية وليست وسيلة للفوضى. كما يحتاج إلى وجود تنظيمات أو نقابات مدنية قادرة على إدارة هذه الاحتجاجات بشكل سلمي، إضافةً إلى بناء الثقة لدى الناس بأن أصواتهم لن تُقمع وأنها قادرة فعلًا على إحداث الفرق.”

زمزم أحمد: غياب الثقة والخوف يمنع الليبيين من التظاهر.

قالت الناشطة زمزم أحمد إن “أبرز الأسباب التي تمنع الليبيين من المشاركة في التظاهر السلمي تتمثل في غياب الثقة في نتائج أي حراك شعبي، إلى جانب الخوف الذي يسيطر على الشارع.”

وأجابت عن سؤال حول ما إذا كان التظاهر السلمي وسيلة فعّالة للتغيير بقولها: “نعم، التظاهر يوصل صوت الشعب ويضغط على صناع القرار، لكنه لا ينجح إلا إذا كان منظمًا وآمنًا.”

وأضافت أن “الشارع الليبي يحتاج قبل كل شيء إلى ضمان الحماية والأمن للمتظاهرين، حتى يتمكن من كسر حاجز الصمت وتعزيز ثقافة التظاهر السلمي.”

زهرة موسى: التظاهر حق وليس جريمة

قالت الصحافية زهرة موسى: “إن غياب ثقافة التظاهر السلمي في ليبيا يعود بالدرجة الأولى إلى الخوف من القمع أو الملاحقة الأمنية، فضلًا عن فقدان المواطن الثقة في جدوى التظاهر وقدرته على إحداث تغيير فعلي.”

ورأت أن “التظاهر السلمي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للتغيير إذا توفرت له بيئة آمنة وضمانات قانونية تحمي المشاركين، خاصة أن الحراك المنظم قادر على الضغط من أجل الإصلاح، وكشف الفساد، وتحريك الرأي العام.”

وأضافت: “الشارع الليبي يحتاج أولًا إلى ضمانات قانونية تحمي المتظاهرين من العنف والاعتقال التعسفي، وثانيًا إلى وعي مجتمعي يرسّخ فكرة أن التظاهر حق مشروع وليست جريمة.

أحمد عادل: الأزمات المعيشية تضعف الحراك الجماهيري في ليبيا

قال الطالب الجامعي أحمد عادل: “من بين الأسباب التي تحدّ من المشاركة في التظاهر السلمي في ليبيا هو انشغال المواطن بالأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية اليومية. الناس باتوا يركزون على البقاء وتأمين لقمة العيش، أكثر من التفكير في ممارسة حقهم في الاحتجاج والمطالبة بالعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن “التظاهر السلمي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للتغيير إذا ارتبط بوعي شبابي وإرادة جماهيرية، لأنه يمثل إحدى أدوات الضغط الشعبي المعترف بها عالميًا، والتي ساهمت في تجارب عديدة في تحريك الرأي العام والمطالبة بالحقوق المدنية والحكم الرشيد.”

وأضاف أحمد: “الشارع الليبي يحتاج إلى نشر ثقافة الحقوق المدنية والديمقراطية السلمية بين الشباب، إضافة إلى وجود أجسام طلابية ونقابية قوية قادرة على تنظيم الحراك الجماهيري بشكل حضاري، حتى لا يبقى المواطن وحيدًا أمام المخاطر والانتهاكات.”

فردوس الأنصاري: التظاهر السلمي حق دولي يحتاج إلى حماية قانونية في ليبيا.

قالت الناشطة الحقوقية فردوس الأنصاري إن “الخوف من العنف أو الاعتقال، وانعدام الثقة في جدوى التظاهر، إضافة إلى غياب تنظيم مدني يحمي المتظاهرين، كلها أسباب أساسية لغياب ثقافة التظاهر في ليبيا. كما أن الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة تجعل المواطن يتردد في ممارسة هذا الحق.”

وأضافت أن “التظاهر السلمي، إذا كان منظمًا وسلميًا ويحظى بدعم شعبي واسع، يمكن أن يساعد في الضغط على السلطات للاستجابة لمطالب الناس. لكن نجاحه يبقى مرتبطًا بوجود وعي مجتمعي، وضمانات قانونية تحمي المتظاهرين، وهو ما تؤكد عليه المواثيق الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص صراحة على الحق في التجمع السلمي.”

ونوّهت الأنصاري إلى أن “المجتمع الليبي يحتاج لتعزيز وعي جماعي بحقوق المواطنة، و وجود نقابات أو مؤسسات مجتمع مدني قوية تقود الحراك. كما يحتاج إلى ضمانات قانونية لحماية المتظاهرين من أي انتهاكات، وإلى إعلام حر ومستقل ينقل أصوات الناس بموضوعية، انسجامًا مع المعايير الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.”

دور الإعلام والمجتمع المدني.

يظل الإعلام والمجتمع المدني أحد أهم المفاتيح المفقودة في التجربة الليبية مع التظاهر. فالإعلام الحر هو الذي يمنح صوتًا للشارع، ويغطي الاحتجاجات السلمية باعتبارها وسيلة حضارية للتغيير، لا تهديدًا للاستقرار. أما مؤسسات المجتمع المدني، من نقابات واتحادات طلابية وروابط مهنية، فهي القادرة على تأطير الحراك وضمان سلميته وتوحيد مطالبه. من دون هذا الدور التوعوي والتنظيمي، يبقى التظاهر عرضة للفوضى أو للاستغلال السياسي، بينما في وجودهما يتحول إلى ممارسة ديمقراطية حقيقية تساهم في بناء الثقة بين الشارع والدولة.

الإطار الدولي والقانون الليبي.

يُعتبر التظاهر السلمي حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، لا ينفصل عن حرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. وقد كفلت المواثيق الدولية هذا الحق بشكل صريح وواضح، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، نصت المادة العشرون على أن لكل شخص حقًا في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، فقد جاء أكثر تفصيلًا حين أقر في مادته الحادية والعشرين أن الحق في التجمع السلمي معترف به، وأن أي قيود على ممارسته يجب أن تكون منصوصًا عليها في القانون، وأن تمثل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. كما أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 أكد في مادته الحادية عشرة على أن لكل فرد الحق في التجمع بحرية مع آخرين، وأن أي قيود على هذا الحق لا يجوز أن تكون إلا ضرورية ومبررة لحماية الأمن القومي أو النظام العام.

وعلى المستوى الليبي، نص الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011 على أن الدولة تكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلى جانب حرية تكوين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ورغم أن هذه النصوص تمثل التزامًا صريحًا بضمان حق المواطن في التظاهر، إلا أن الممارسة الواقعية تكشف فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. فالانقسام السياسي وضعف سيادة القانون والاضطرابات الأمنية جعلت هذا الحق معطلًا أو محفوفًا بالمخاطر. كثير من الليبيين باتوا يخشون ممارسة حقهم في التظاهر خوفًا من القمع أو الملاحقة أو حتى استغلال أي حراك جماهيري لصالح أجندات سياسية أو أمنية ضيقة. وبالتالي، يبقى الحق موجودًا على الورق، لكن غائبًا في الواقع الميداني.

“البُعد الاجتماعي والنفسي للتظاهر“.

“التظاهر ليس مجرد فعل سياسي أو قانوني، بل هو أيضًا سلوك اجتماعي ونفسي. في ليبيا، الخوف الجماعي من الفوضى أو العنف، والإرهاق النفسي الناتج عن الحروب والانقسامات، كلها عوامل جعلت الناس يترددون في النزول إلى الشارع. كما أن الأعراف الاجتماعية والقبلية أحيانًا تنظر إلى التظاهر على أنه تحدٍّ غير مقبول أو فعل قد يهدد السلم المحلي” ، وذلك بحسب ما صرحت به الدكتورة سالمة ياقا خلال الاستطلاع.

هل يمكن للتظاهر السلمي أن يكون حلًّا لأزمة ليبيا؟

يبقى السؤال الجوهري المطروح أمام الليبيين اليوم: هل يمكن للتظاهر السلمي أن يتحول إلى حل واقعي لأزمة البلاد الممتدة منذ أكثر من عقد؟ الإجابة ليست بسيطة، لكنها تحمل وجوهًا متعددة. فالتظاهر السلمي في جوهره ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة حضارية للضغط على صناع القرار، ولإجبار النخب السياسية على الإصغاء لصوت الشارع. وإذا ما ارتبط هذا التظاهر بالوعي الجماهيري والتنظيم الجيد والالتزام بالسلمية، فإنه قادر على أن يكون عاملًا فاعلًا في توحيد المطالب الشعبية، وكسر دائرة الصمت، ودفع السلطة نحو الاستجابة لمطالب الإصلاح والعدالة الاجتماعية.

لكن فعالية التظاهر في ليبيا لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن البيئة التي يُمارَس فيها. فالأوضاع الأمنية غير المستقرة، والانقسام السياسي، وضعف سيادة القانون، جميعها تجعل المتظاهر يعيش تحت تهديد مستمر. لذا، فإن تحويل التظاهر السلمي إلى جزء من الحل يتطلب قبل كل شيء بناء ضمانات قانونية تحمي المحتجين، وتعزيز ثقافة سياسية تعترف بحق التظاهر كركيزة من ركائز الديمقراطية، إلى جانب دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في التأطير والتنظيم.

إن التظاهر السلمي، إذا توافرت له الحماية والوعي، يمكن أن يكون إحدى الأدوات الأساسية في مسار الحل الليبي، ليس لأنه يُنهي الأزمة بمفرده، ولكن لأنه يفتح المجال أمام مشاركة شعبية أوسع، ويعيد التوازن بين الشارع والنخب السياسية، ويجعل صوت المواطن جزءًا من صناعة القرار بدلًا من أن يبقى متفرجًا على أزمته.