قضت محكمة جنايات سبها بإدانة شخص أجنبي ووسيط قام برشو موظفة بالسجل المدني في المدينة لاستخراج أرقام وطنية لأجانب ، وذلك بحبسهما مدة 15 سنة.
وفقا لمكتب النائب العام، فأن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة أجنبي تآمر مع موظفة – في مكتب السجل المدني سبها – على تزوير ورقة عائلة مكنت سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية مقابل 17 ألف دينار تسلمتها الموظفة من طرف ثالث.
وقررت محكمة جنايات سبها بإدانة الأجنبي ومنسق فعل رشو الموظفة فأنزلت بهما عقوبة السجن مدة 15 سنة، وغرمتهما 10 آلاف دينار مع حرمان الرائش من حقوقه المدنية حرماناً دائماً وإبعاد الأجنبي عن الأراضي الليبية.
