أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية، ومدير إدارة الاستثمار بالجهاز وسلفه، احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية مخالفات تتعلق بإبرام عقود استثمار ألحقت ضررًا بالمصلحة العامة.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت إخلال القائمين على إدارة الاستثمار بواجباتهم الوظيفية، من خلال إبرام عقود منحت مستثمرين حق الانتفاع بآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل قيم مالية متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبينت التحقيقات أن أحد عقود الاستثمار حدد قيمة الانتفاع بنحو 12 دينارًا فقط للهكتار الواحد سنويًا، فيما لم تتجاوز أعلى قيمة في بقية العقود 30 دينارًا للهكتار سنويًا، وهو ما اعتبرته النيابة غبنا فاحشا أضر بالمال العام.
كما كشفت التحقيقات عن تمكين مستثمرين من استغلال أصول مشروعات زراعية تُقدّر قيمتها بملايين الدنانير، من دون إجراء تقييم لتلك الأصول أو تحديد مقابل مالي لاستغلالها.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا، مع استمرار التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.