كشفت النيابة العامة، عن وقائع تزوير وتلاعب في بيانات المستفيدين من منافع صندوق التضامن الاجتماعي، شملت معاشات وإعانات ومنحًا وخدمات صُرفت دون وجه حق.

وأوضح المكتب، أن التحقيقات كشفت عن وقف 8,400 معاش أساسي لمراجعتها ومطابقة بيانات المستفيدين مع قاعدة البيانات الوطنية.

كما أظهرت نتائج المراجعة صرف 303,843,800 دينار لأشخاص استخدموا 6,954 رقمًا وطنيًا مزورًا عند تقديم المستندات، وذلك على مدى 5 سنوات.

وثبت أيضل استمرار صرف 52,251,000 دينار لصالح 1,446 شخصًا رغم ثبوت وفاتهم خلال الفترة نفسها.

وفي فرع الصندوق بمدينة سبها، كشفت التحقيقات عن صرف معاشات لـ 1,150 شخصًا دون مستندات تثبت استحقاقهم للمنافع، إضافة إلى صرف 2,460,000 دينار دون وجود مستندات تبرر سلامة التصرف المالي.

ووجّهت سلطة التحقيق إلى وقف صرف المنافع لمن ثبت انتفاء أو زوال سبب استحقاقه، مع الشروع في مراجعة جنائية شاملة لحماية أموال الضمان الاجتماعي وضمان وصول المنافع إلى مستحقيها.